العامل الثاني : التمسّك ببعض الأحكام الواردة في الشريعة والتي تبدو متعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان ، نظير : عقوبة قتل المرتدّ والتمييز بين المرأة والرجل في بعض الأحكام وإقرار الإسلام لنظام الرق . . بل أوغل بعضهم في الطعن بأن التعارض بين الشريعة وحقوق الإنسان أبعد من ذلك وأعمق بدعوى أن الدين مبني على مقولة (التكليف) التي هي في مقابل مقولة (الحق) فالتعارض ليس في حدود الجزئيات التي ربما يغض النظر عنها أو يمكن علاجها أو يؤجّل البحث فيها إلى مرحلة اُخرى وإنما التعارض في المبنى والأساس النظري بين منظومة حقوق الإنسان واُطروحة الدين . . فإن التشريعات الدينية إسلامية وغيرها جاءت لتعيّن للبشر وظائفهم وتحدّد لهم مجموعة من الواجبات ومجموعة من المحرّمات فمن امتثلها كانت له الجنة ومن خالفها كانت له النار . . فالإنسان في دائرة الدين يجد نفسه أمام ركام من التكاليف وما عليه إلاّ الانقيادلها ولا مجال للحديث عن الحق . . وهذ تماماً يتنافى مع فكرة الحق . .

العامل الثالث : ظهور بعض الحركات والتشكيلات التي تنتسب إلى الإسلام وترفع شعارات حادّة انتقامية وتتوسل بلغة المواجهة وتتعامل بمنطق القوة ولا تعتقد بالحوار مع الآخر . . وقد ولّد ذلك حالة من الرفض الدولي والشعبي لهذه التوجّهات الخطيرة سيما في بؤر التوتر في المنطقة الإسلامية بل طالت الدول الغربية ذاتها . .

تشخيص المدّعي والمدّعى عليه :

ولسنا بصدد تحليل هذه العوامل بصورة تجزيئية ؛ لأن ذلك قد يغيّر من مجرى الحديث مما يبعدنا عن الغرض الأصلي . . إلاّ أننا نكتفي هنا بمجرّد التعليق على ذلك بثلاث كلمات مقتضبة فحسب :