لأنا نقول: لا دليل على ممنوعية الغرر في غير البيع فضلاً عن الشرط ؛ لاختصاص قوله (عليه ‌السلام) : « نهى النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيع الغرر » بخصوص باب البيع وما يلحق به ، ولا إشكال بعد اختصاص النهي عن الغرر بالبيع .

ودعوى إلغاء الخصوصية عن البيع والتعدي إلى سائر المعاملات ، مندفعة :

أولاً: بمنع إلغاء الخصوصية مع احتمال اختصاص ذلك بباب البيع وم يلحق به .

وثانياً: إنّ غايته هو التعدي إلى المعاملات المستقلة لا الشرط الذي لا استقلال له في نفسه ، ولا مجال أيضاً لدعوى بناء العقلاء على ممنوعية الغرر في مطلق المعاملة حتى الشرط ؛ وذلك لإقدامهم على جملة من المعاملات الغررية فضلاً عن الشروط الغررية .

ودعوى أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائماً مقداراً من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين ـ كما في مكاسب شيخنا الأنصاري (قدس‌ سره) (٢٥)صحيحةٌ في خصوص البيع وما يلحق به مما يفسده الغرر إذا كان الشرط من أوصاف العوضين وشؤونهما ؛ فإن الجهالة حينئذٍ ترجع إلى جهالة أحد العوضين ، وأما إذا لم يكن الشرط من أوصاف العوضين فلا يلزم من جهالة الشرط جهالة العوضين .

لا يقال: إن الالتزام المعاملي مقيد بالشرط المذكور ، فمع انتفائه ينتفي الالتزام المعاملي .

(٢٥)المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) : ٢٨٢.