منهـا : مسألة لزوم المعاملة وعدم تزلزلها ، حيث استدل الفقهاء عليه بقوله تعالى : {أوفوا بالعقود} (٦٧)المقتضي لحرمة نقضها ؛ لأنّ الأمر بالشيء وإن لم يستلزم النهي عن ضدّه أو نقيضه عقلاً إلاّ أنّ اللازم العرفي له هو عدم جواز نقضه وضعا ، فتكون المعاملة بذلك لازمة (٦٨).

ومنهـا : الملازمة بين جواز التكشّف وجواز النظر ، حيث استدل بعضهم على جواز النظر إلى الصبية بجواز الكشف عن رأسها للملازمة العرفية بينهما .

قال السيد الحكيم في مستمسكه : « إنّ الدليل على جواز كشف رأس الصبيّة قوله (عليه ‌السلام) : « لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » (٦٩). وهو وإن كان ظاهرا في جواز التكشّف إلاّ أنّه يدلّ بالملازمة العرفية على جواز نظر البالغ إليها » (٧٠).

ومنهـا : الملازمة بين جواز الإفتاء وجواز التقليد ، فقد ورد عن الباقر (عليه ‌السلام) أنّه قال لأبان بن تغلب : « اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس ؛ فإنّي اُحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك » (٧١).

فإنّ هناك ملازمة عرفية بين جواز إفتاء المفتي ومشروعية اتّباعه وتقليده في فتواه (٧٢).

والأمثلة على الأخذ بالملازمة العرفية كثيرة أعرضنا عن ذكرها اختصارا .

٥ ـ الملازمة بين عرف المتشرّعة وعرف الشارع :

إذا كان للّفظ دلالة على معنى في عرف المتشرّعة فلابدّ أن تكون كذلك في

(٦٧) المائدة : ١.
(٦٨)كتاب البيع ( للإمام الخميني ) ١ : ١٣٠.
(٦٩)وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٨، ب ١٢٦من مقدمات النكاح ، ح ٢ . ولعلّ ذلك كناية عن حيضها وبلوغها حيث يحرم عليها الإتيان بالصلاة .
(٧٠)مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٣٩.
(٧١)رجال الطوسي : ٨٢. معجم رجال الحديث ١ : ١٤٤.
(٧٢)كفاية الاُصول : ٤٧٣.