عامّا بضرورة الالتزام بما هو متعارف ، وأمّا العادة فهي التي لا يكون الدافع منها إلاّ الاُنس بما اعتادت عليه النفوس ، سواء كان هناك شعور بضرورة الالتزام أم لم يكن ، فهي أعمّ من العرف من هذه الناحية ، والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق (٢٠).

وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى أنّ العلاقة هي التساوي وأنّه لا فرق بين العرف والعادة ، فلا يكون أحدهما أعم من الآخر (٢١).

وذهب آخرون إلى أنّ العلاقة هي التباين (٢٢)، فلا يمكن الحكم بالتقائهم في بعض الموارد ؛ لأنّ العرف يباين العادة باختصاصه بالأقوال ، والعادة تباين العرف باختصاصها بالأفعال (٢٣)، فلا مجال للالتقاء أبدا .

٣ ـ الفرق بين الأحكام الشرعية والعرفية :

تختلف الأحكام الشرعية عن العرفية (٢٤)في نقطتين :

الاُولى : إنّ الدليل الدالّ على الأحكام الشرعية كاشف عن ثبوتها قبل صدور الخطاب ، بخلاف أدلّة الأحكام العرفية التي لا يكون دليلها كاشفا عن ثبوتها قبل ذلك ؛ لإمكان تزامن ثبوتها مع صدور الخطاب .

ويترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة ، وهي أنّ العام ـ في الأحكام الشرعية ـ لو صدر بعد وقت العمل بالخاص فلا يكون ناسخا له ؛ لأنّ مضمونه مقارن واقعا لمضمون الخاصّ وإن كان متأخّرا عنه في مرحلة البيان ، فاحتمال ناسخية العامّ للخاصّ غير وارد في الأحكام الشرعية ؛ لأنّ النسخ إنّما يتصوّر مع عدم الاقتران المدلولي ، بخلاف الأحكام العرفية ، فإنّ تأخّر العام فيها عن الخاصّ غير كاشف عن هذا الاقتران ، فلا يصحّ اعتباره عامّا مسبوق بمخصّصه ، بل يكون ناسخا لحكم الخاص ونافيا لمضمونه ؛ إذ لا دليل على اقتران العام بالخاصّ واقعا (٢٥).

(٢٠)مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه : ١٤٥، ( لعبد الوهاب خلاّف ) . ونقل عنه ذلك في الاُصول العامّة .
(٢١)مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه : ١٤٥. العرف والعادة ( لحسنين محمود حسنين ) : ١٣.
(٢٢)العرف ١ : ١١٦.
(٢٣)معجم الفروق اللغوية : ٣٤٥. العرف ١ : ١١٦.
(٢٤)تطلق الأحكام العرفية في الاصطلاح السياسي على اللوائح التي تلجأ إليها السلطة التنفيذية التي يتمّ من خلالها تعطيل أحكام الدستور حتى تستطيع الدولة دفع بعض الأخطار التي تتعرّض لها البلاد وتسمى بحالة الطوارئ ( انظر : موسوعة السياسة ١ : ٨٧ ). وهذا المعنى من الأحكام العرفية غير داخل في بحثنا كما هو واضح .
(٢٥)محاضرات في علم الاُصول ٥ : ٣٢٧ـ ٣٢٨.