مقالتنا المذكورة ، وهي أنّه قد يتصوّر استبعاد ألاّ يعمل الشيعة بالخبر الموثوق بمعنى الخبر الظني المتاخم للعلم أو ما بات يُعرف اليوم في الدراسات الدينية بالاطمئنان (٣٧)، وينطلق هذا الاستبعاد من أنّه من غير المنطقي افتراض أنّه كانت تحصل لهم من جميع الأحاديث التي كانوا يعملون بها حالة يقين برهاني يستبطن اليقين بالشيء مع استحالة خلافه ، فإنّ هذا إذا تمّ في التواتر فلا يتمّ في جميع الروايات التي كانت متوافرة آنذاك ، إذاً فيجب القول بأنّه كان يحصل لهم من تلك النصوص اليقين بالمعنى الأعم من اليقين البرهاني واليقين العادي ممّا يسمّى بالظنّ الاطمئناني .

ولكي تنجلي صورة هذا الاستبعاد نلاحظ ما ذكره بعض الأخباريين من أنّ المراد باليقين الذي كان يعمل به معاصرو حقبة الحضور هو اليقين العادي (٣٨)، والمقصود باليقين العادي هو الاطمئنان الذي لا يعتنى معه باحتمال الخلاف رغم وجوده ، فإذا كان الأخباريّون الذين يدّعون قطعية الروايات يحاولون تفسير اليقين بذلك ، فكيف يمكن تجاوزهم ـ على تشدّدهم في هذا الأمر ـ وزعم أن الشيعة زمن الحضور كانت لا تعمل بهذا اليقين بل بخصوص اليقين بمعناه البرهاني ؟ !

والذي يبدو لنا أنّ هذه الملاحظة التي أثارها الشيخ الأنصاري ( ١٢٨١هـ) وجماعة (٣٩)في تحليله موقف السيّد المرتضى ـ على ما بيّناه هناك ـ جديرة بالتأمّل ، وفي الحقيقة ليس ثمّة ما يبعّد هذا الاحتمال إذا تخطينا مثل ادّعاء السيد المرتضى المذكور هناك ، والسبب هو أنّ هذا الاحتمال يمكن استبعاده لو كانت بأيدينا نصوص تعود لتلك الحقبة تصرّح ـ فيما نفهمه منها هنا ـ بعدم العمل إلاّ باليقين القاطع الجازم الذي لا احتمال للخلاف فيه ، كما هو الحال مع السيد المرتضى وابن إدريس وفق ما وافينا بحثه ، لكن حيث لا نملك نصوصاً وأردنا غضّ الطرف عن حال الحقبة الممتدة من المفيد ( ٤١٣هـ) وحتى العلامة ( ٧٢٦هـ) ـ إذ قد ترجّح طرفاً على طرف ـ لزمنا الإبقاء على هذ الاحتمال ، فهو

(٣٧)يقصد باليقين في الاصطلاح الاُصولي السائد : الجزم القاطع النافي لاحتمال الخلاف ، وهو اصطلاح جاء من الثقافة اليونانيّة ، فيما يقصد بالاطمئنان عندهم : درجة عالية من الظن توجب سكون النفس وإن احتمل معها الخلاف والعكس بدرجة ضئيلة جدّاً ، ونحن نستخدم مصطلحي اليقين والاطمئنان هنا بهذين المعنيين لئلا يحصل ارتباك في درسنا التأريخي ، انسجاماً مع المصطلح السائد .
(٣٨)الحسين بن شهاب الدين الكركي ، هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار : ١٣.
(٣٩)فرائد الاُصول ١ : ١٥٦و ١٦٢؛ وراجع : المحقق العراقي في نهاية الأفكار ٣ ، القسم الأول : ١٣٦ـ ١٣٧.