لحم الخنزير وغير ذلك شريطة أن تتم في الخفاء والأماكن المغلقة عليهم ، فإن تجاوزوا ذلك للعلن بمرأى ومسمع من المسلمين عوملوا وفق القانون والمقررات الإسلامية .

٤ ـالحرية في حضور أسواق المسلمين وممارسة المبادلات التجارية ، وتحرم جميع أشكال الخيانة والغش في المعاملة بحقهم .

٥ ـ لا يجوز إهانتهم وانتقاصهم وسب مقدساتهم ، شريطة ألاّ يؤدي ذلك إلى تحقير المسلمين والنيل من كرامتهم .

٦ ـتتولى المحاكم الإسلامية حل اختلافاتهم ونزاعاتهم وشكاواهم كافة على أساس العدل والقسط .

أضف إلى ما تقدم ، فإن هناك بعض الاُمور التي اُوكل البت فيها للحكومة الإسلامية ، وعلى ضوء العزة والكرامة والمصلحة الإسلامية ، من قبيل : بيع وشراء الأراضي والعقار ، استثمار رؤوس الأموال ، تأسيس الشركات الزراعية والصناعية ، وما إلى ذلك ، ناهيك عن بعض المسائل التي تناولتها الكتب الفقهية ، من قبيل : أنّه هل لهم أن يشتروا القرآن الكريم والكتب الدينية ، ككتب الأدعية والمناجاة ؟ هل لهم أن يحملوها معهم إلى خارج البلد الإسلامي ؟ وم هو الموقف من الزواج الدائم والمؤقت من نسائهم بصفتهم رعايا أو ضيوف البلد الإسلامي ؟

هناك أبحاث ودراسات مستفيضة بشأن هذه الاُمور في كتبنا الفقهية لا يسعنا بحثها والتعرض لها ، ولا بأس هنا بالإشارة إلى بعض الفروع التي أكد الإسلام عليها مراعاة لحقوق غير المسلمين في البلد الإسلامي ، ومنها :

أ ـإذا أتلف المسلم مال الكافر المقيم في البلد الإسلامي فهو ضامن ، كم لو قتل خنزير الذمي أو أراق خمرته على فرض أنّه لم يكن يأكل ويشرب ذلك