رأس المال ، فلو كان جميع رأس المال لأحد الطرفين فسوف لا تتحقق هناك مشاركة بل تكون إما إجارة أو مزارعة أو مضاربة أو ما شابه ذلك من العقود ، فمع فرض انعقاد ذلك صحيحاً فسوف لا ينعقد مشاركة كما ذكرنا .

وأيضاً يشترط في صحة المشاركة عند الإمامية حصول الامتزاج بين المالين بحيث لا يمكن التفكيك بينهما ، فعلى هذا لابد إما أن يكون رأس المال من الأشياء القابلة للمزج كذلك فيمزج بينهما ، أو يحصل نتيجة المزج وهي الإشاعة في الملكية بالمعاملة ، كأن يبيع أحد الشريكين قسماً مشاعاً من ماله للآخر مقابل قسم مشاع من مال الآخر حتى يكون هذان المالان مملوكين بالملكية المشاعة لهما .

قال صاحب الرياض (رحمه‌ الله) : « ولو قلنا بمنع الشركة في القيمي بالمزج ، فطريق التخلص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه : أن يبيع كل منهم حصته مما في يده بحصته مما في يد الآخر ، أو يتواهبا الحصص ، أو يبيع حصته بثمن معين من الآخر ويشتري حصة الآخر بذلك الثمن ، وغير ذلك من الحيل . ويجري في المثلي أيضاً ، حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف » (٢).

أمّا تعريف المشاركة المتناقصة بما ورد في قانون البنك الإسلامي الأردني بأنّها : « دخول البنك بصفة شريك مموّل ـ كلياً أو جزئياً ـ في مشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل م قدمه البنك من تمويل » (٣).

فناظر إلى بعض الأشكال التطبيقية لهذا العقد ، أي ليس كل ما ورد في هذا التعريف كاشتراط تسديد ما قدمه البنك من تمويل من الدخل المتحقق من

(٢)رياض المسائل ، السيد علي الطباطبائي ٩ : ٥٦.
(٣)المادة الثانية من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨م.