هذا ، وفي كلمات بعض الأعاظم تصريحات مهمّة في هذا المجال ، فقد ذهب الشيخ الأصفهاني (قدس‌ سره) ـ بعد أن نقل دعوى بعضهم بأنّه مرويٌ وأنّ استناد الأصحاب إليه كثيراً جابرٌ لضعف سنده ـ إلى أنّ أصل روايته غير معلوم ، وأنّه لا يُعلم استناد الأصحاب إليه ، كما إنّ مجرّد مطابقة عملهم له غير موجب لانجباره (١١٣).

وصرّح السيد الحكيم (قدس‌ سره) بأنّ سنده قاصر ولم يثبت انجباره بعملٍ ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور في بعض المقامات لا يكفي في الانجبار (١١٤).

كما وصرّح كلٌ من الإمام الخميني وولده الشهيد مصطفى الخميني بعدم ثبوت استناد الأصحاب إليه بما يجبر سنده ، وزاد الإمام (قدس‌ سره) بأنّ احتمال اصطياد المرسلة من الأخبار الخاصّة قريب (١١٥).

وصرّح السيد المراغي (قدس‌ سره) في « العناوين الفقهية » بأنّه لم يقف عليه في كتب الأخبار ، وإن كان قد ذهب أخيراً إلى عدم الحاجة إلى ملاحظة سنده بعد كون مضمونه مجمعاً عليه وكون الظاهر من سياق كلماتهم أنّه مروي (١١٦).

وقال السيد المصطفوي في « مئة قاعدة فقهية » : « وربما يقال : إنّ هذه الكلمات من الحديث النبوي ، ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث » (١١٧).

وقطع السيد الخوئي (قدس‌ سره) في بعض كلماته بأنّ كلمة « المغرور يرجع على من غره » لم ترد حتى في رواية ضعيفة فضلاً عن المعتبرة . وذهب في مورد آخر إلى أنّه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية ليدّعى انجبار ضعفها بعمل المشهور . وصرّح في مورد ثالث بعدم الأساس لها بقولٍ مطلق وإن تداولت على ألسنة الفقهاء (١١٨).

(١١٢)راجع : جواهر الكلام ٣٧: ١٤٥، في الهامش . حاشية المكاسب ( للأصفهاني ) ٢ : ٣٠١، تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع ، في الهامش . منية الطالب في شرح المكاسب ( تأليف الشيخ موسى بن محمد النجفي الخونساري ، تقريراً لبحث الميرزا النائيني ) ٢ : ١٧٠، في الهامش . مستمسك العروة الوثقى ١٠: ١٤٤، في الهامش . البيع ( تأليف السيد الشهيد مصطفى الخميني ) ٢ : ٣٩١، في الهامش . دليل الناسك : ٢٦، في الهامش .
(١١٣)حاشية المكاسب ( للأصفهاني )٢ : ٣٠٥، تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع .
(١١٤)نهج الفقاهة : ٢٧٢ ،نشر ٢٢بهمن ، قم .
(١١٥)كتاب البيع ٢ : ٣٣٥، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني . البيع ( تأليف السيد الشهيد مصطفى الخميني ) ٢ : ٤٠٦.
(١١٦)العناوين الفقهية ٢ : ٤٤٣، نشر مؤسسة النشر الإسلامي .
(١١٧)مئة قاعدة فقهية : ١٧٧ ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي .
(١١٨)كتاب المضاربة : ٣٦٥، وكتاب النكاح ٢ : ١٣٢، وكتاب الإجارة : ٣٠٢.