وأما الإشكال في سند هذه الرواية من جهة الحسين بن أبي العل وعبد اللّه‌ بن محمد ، ففيه : أن نقل مثل صفوان وابن أبي عمير والبزنطي عن الحسين بن أبي العلا يكفي في وثاقته ؛ لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن الثقة .

وأيضاً عبد اللّه‌ بن محمد ـ كما صرح به بعض الأعلام ـ هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، ويلقب ببنان ، وروى عنه محمد بن يحيى بلا واسطة ، وهو ممن لم يستثنِه ابن الوليد ، وفيه إيماء إلى وثاقته .

ثم إن المراد من ملكية الولد ليست هي نوع ملكية العبيد ، بل هي الملكية التي اُشير إليها في قوله تعالى : {يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ} (١٧)، ومن المعلوم أنه كناية عن ولاية الأب على الابن .

وكيف كان ، ففيما ذكر غنى وكفاية في إثبات ولاية التصرف في أموال الصغير والمجنون والسفيه ، وهم : الأب ، والجد للأب ، ووصيهما ، والحاكم الشرعي ، ومن يجعله قيّماً ، فلا تغفل .

الثانية: إن مقتضى المطلقات المتقدمة الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله ـ كما أفاد شيخنا الأعظم (قدس‌ سره) ـ هو جواز تصدي الأب والجد مع عدم الفساد ؛ إذ ماله كمالهما ؛ فكما أن لهما التصرف في مالهما ما لم يلزم منه المفسدة ، فكذلك لهما ذلك في مال الولد ، فلا يشترط في جواز التصرف أن يكون ذا مصلحة ، بل اللازم هو خلوّه عن المفسدة .

وبعبارة اُخرى : هذا القول المبارك يعيّن الأولى في قوله : {وأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (١٨)، فلا تغفل .

وعموم قوله تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١٩)الشامل للجد ، قابلٌ للتخصيص بما ورد في جواز تصدي الجد بما ليس فيه المفسدة ، وحينئذٍ فيجوز للجد التصرف بما لا يكون مفسدة ، ولو سلمنا عدم

(١٧) الشورى :٤٩.
(١٨) الأنفال :٧٥.
(١٩) الأنعام :١٥٢>.