ولا ينافيهما ما رواه الشيخ والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : قلت لأبي إبراهيم (عليه ‌السلام) : الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشتره ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ؟ قال : « له نصف الربح » . قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ فقال : « نعم ، عليه من الوضيعة كم أخذ من الربح » (٣٤)؛ لأنه ظاهر في صورة عدم الشرط .

ومن هنا يعلم أن أعباء المشاركة ـ كمصارف التأمين وكذلك الديون المتوجهة إلى الشركة ـ يتحملها وعاء الشركة ؛ أي يتحملها المتشاركان بنسبة حصتهما في المال المشترك . نعم ، يصح اشتراط خلافه في عقد الشركة في قول عند الإمامية كما ذكرنا .

هذا بالنسبة إلى مقتضى عقد المشاركة فيما لو لم يكن الاستثمار بالإجارة . أما لو كان الإستثمار بالإجارة فالأظهر صحة اشتراط تضمين محل الإجارة على المستأجر وإن كان المستأجر هو الشريك . وعلى هذا يمكن للمصرف أن يؤجر المال المشترك من شريكه ويشترط عليه ضمانه للخسارات الاحتمالية ، وأن يشترط عليه دفع مصارف التأمين وسائر أعباء الإجارة .

كيفية إنهاء المشاركة المتناقصة :

يمكن إنهاء المشاركة المتناقصة بطلب من أحد المتعاملين أو كليهم بالفسخ أو بالتقايل . هذا بالنظر إلى طبيعة عقد المشاركة التي هي عقد جائز غير لازم . لكن لو جعل عقد المشاركة شرطاً في عقد لازم كبيع أو إجارة كما بيّنا في السابق ـ فحينئذٍ تنقلب لازمة ولا يمكن إنهاؤها إلاّ بما تنتهي به العقود اللازمة من التراضي أو اشتراط حق الفسخ مثلاً .

(٣٣)والمانعون للصحة حملوا الروايتين على بعض المحامل ، منها : كون المراد منهما إقراض المال لصاحب الجارية لا المشاركة معها ، أو صحة ذلك فيما كانت المشاركة في ضمن عقد آخر كالبيع دون عقد الشركة ؛ لعدم كون الشركة عقداً حقيقة ، أو التعبد الخاص ، فعملوا بها في موردها ـ أي الشركة في الجارية أو الحيوان فقط ـ دون مطلق المشاركة . ويدفع الكل أنها خلاف الظاهر . وكذلك القول بأن قوله : « إن طابت نفس صاحب الجارية » دليل على عدم نفوذ هذا الشرط ؛ وإلاّ لما كان للتقييد بطيب نفسه وجه ؛ فإنه أيضاً خلاف الظاهر ؛ إذ ظاهره هو حصول طيب النفس بالشرط في حين الاشتراط لا الرضا بالمشروط من دون ملاحظة الشرط فيما بعده .
(٣٤)سند الحديث : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (تهذيب الأحكام ، للشيخ الطوسي ٧ : ١٨٧).