المأة ـ لو شك في الفرائض في وجود شرط أو جزء فينفيها بالأصل الاجتهادي ، وهو عدم الدليل دليل العدم ؛ لأنّ الفقيه إذا تتبع الاُصول الأربعة من المحمدين الثلاثة الأوائل والجوامع الأربعة من المحمدين الثلاثة الأواخر فيحصل له القطع بالعدم ؛ لعموم البلوى في الواجبات بخلاف المستحبات ؛ لعدم هذه الأهمية فيها ، وعدم اهتمامهم فيها ، وفي اجزائها وشرائطها بمثل الواجبات ، وهو واضح بالضرورة .

هذا تمام الكلام في المأة الاُولى ، وأمّا المأة الثانية :

[ ١٠١ ]فالأوّل منها : عدم جواز قطع الفريضة اجماعا اختيارا ، وجوازه في النافلة ، وان خالف بعضهم ؛ لعموم قاعدة الابطال ، إلاّ انّه ضعيف ، لكن هذا القدر كاف في الفرق .

[ ١٠٢ ]وثانيها ـ جواز قطع النافلة لاجابة وقصّة الجريح العابد (١)أقوى شاهد على ذلك ، وهذا بخلاف الفريضة .

أقـول : وهذا ثابت بما ورد بخصوصه ، وإن حكم بالمنع في مطلق النافلة وكذا تاليه .

[ ١٠٣ ]٣ ـ جواز ابطال النافلة لاجابة الأب ؛ للفحوى .

[ ١٠٤ ]٤ ـ جواز قطع النافلة لادراك الجماعة بخلاف الفريضة ، وغاية ما يقال فيها : العدول من الفرض إلى النفل ، ثمّ القطع .

[ ١٠٥ ـ ١٠٦ ]٥ـ لا ريب في عدم مشروعية سجدة السهو في النافلة

(١)بحار الأنوار لشيخنا المجلسي (قدس‌ سره) ٧١: ٣٧ـ ٣٨.