آية اللّه‌ الحائري : من مؤلفاتي الاُخرى : تقريرات دروس استاذي الشهيد الصدر ، وكتابة الرسالة العملية ، وكتاب « ولاية الأمر في عصر الغيبة » وقد جاء هذا الكتاب الأخير على أثر إعلان الإمام (قدس‌ سره) في أواخر حياته أن على من يتمكن البحث في ولاية الفقيه وحدودها وكيفيتها فعليه القيام بذلك ، فوجدت أن ذلك من واجبي ، فبادرت لبحث المسألة ، ولكن صادف في أثناء البحث وفاة الإمام (قدس‌ سره) فتأخر البحث أربعين يوماً ثمّ أكملته وتمّت طباعته .

وهكذا كان ديدني في التصدي لما يجب بحثه من البحوث اللازمة ، وكنت اترك بحث الدرس السابق واشرع في البحث الجديد .

ومن هذه الموارد أيضاً ما قمت به من تعطيل مجلس الدرس والرد على الشبهات التي كانت تثار حول ولاية الفقيه ؛ وذلك على خلفية حضورنا في مجلس خبراء القيادة ، حيث كانت تطرح مسألة ولاية الفقيه وكان أحد الحاضرين معارضاً لهذه النظرية ، ولاحظت بعد ذلك أن مستنده في هذه الاشكالات هو كتاب الشيخ مهدي الحائري ، لذا عطّلت الدرس وأخذت بالرد على الشبهات الموجودة في هذا الكتاب ، وقد طبعت هذه البحوث في كتاب تحت عنوان « الإمامة والقيادة » وفي كتاب « المرجعية والقيادة » . وقد أجبت في أحد هذين الكتابين على ما كان يثيره البعض من نفي شرط الأعلمية في المرجعية لأن المستند الوحيد لهذا الشرط هو العقل ، والعقل لا يرى لزوم الرجوع الى الأعلم بشهادة ان الإنسان إذا مرض لا يرى لزاماً عليه الرجوع إلى الطبيب الأعلم بل يكتفي بغيره ، ولذا لم أسلك طريق الإثبات العقلي في ذلك لعدم جدواه مع المعترض ، وإنّما سلكت طريق النص ، حيث ورد في بعض الأخبار أن من يوكل قطيع غنمه إلى راعٍ ما ثمّ يجد من هو أفضل منه وأكفأ أو ليس من حقّه أن ينحّي الأول ويعيّن الثاني ؟