فقد تناولتها المواد ١٣٩، ١٤٠، و ١٤٧من قانون العقوبات العامة بالتفصيل ، إلاّ انّنا نعرض عن الخوض فيها مراعاة للاختصار وعدم إطالة البحث . ونكتفي هنا بإيراد بعض مواد قانون العقوبات الاسلامي ، والتي يمكنها أن تغني المجتمع بالمعلومات التي يحتاجها في هذا المجال بغية الاحتراز منها والوقوف بوجهها .

فقد نصّت المادة ٥٨٨التي تصدت لبيان عقوبة الارتشاء بما يلي :

يعاقب أي من الحكام والمخمنِّين والمقيِّمين « الخبراء » الذين يعينون من قبل محاكم الدولة أو الطرفين فيما إذا أخذوا رسما أو مالاً ليبدوا آرائهم أو يتخذوا قراراتهم لصالح أحد الطرفين بالسجن لمدة لا تقلّ عن ستّة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بالغرامة النقدية التي تتراوح من ثلاثة إلى إثني عشر مليون ريال مع مصادرة ما حازه بهذا الخصوص .

أمّا المادة ٥٨٩والتي تتعلق بعقوبة القاضي إذا ارتشى وتشدد في العقوبة التي نصّ عليها القانون ، فانّه يعاقب بعقوبة أشدّ مما ورد في المادة ٥٨٨ المذكورة سابقا في حين تطالعنا المادة ٥٩٠التي تعاملت مع مفهوم الرشوة بشكل أوسع شمولية لتنضوي تحتها سائر الاُمور من غير دفع الأموال ، مصرحة بما يلي :