٢ ـ أحيانا تدفع الرشوة للقيام بعمل ضمن اطار الوظيفة التي يمارسها موظف الدولة أو فرد من هذا القبيل ، كمنح المال لبعض الموظفين من أجل القيام ببعض الأعمال الادارية والتي ينبغي أن يقوموا بها في اطار أعمالهم اليومية .

٣ ـ قد تكون الرشوة من قبل شخص مسؤول عن مشتريات بعض المؤسسات التابعة للدولة أو المؤسسات الأهلية لمسؤول المبيعات ، من أجل زيادة أو خفض قيمتها لصالح المشتري .

٤ ـ أحيانا يعطي المشتري رشوة لمسؤول مبيعات السلع والبضائع التابعة للدولة أو المؤسسات العامّة ليزوده بها بثمن أقل ودون رعاية الأسبقية والنظم المتعارفة .

٥ ـ أحيانا يقع العكس ، بحيث يرشي صاحب المال مسؤول الشراء ليشتري منه بعض السلع والبضائع للمؤسسات الحكومية والأهلية .

٦ ـ أحيانا تعطى الرشوة لموظفي الدولة أو الموظفين الأهليين ازاء عدم ممارستهم لوظائفهم كما ينبغي ، كأن يرشي القائمين على التفتيش بهدف الاغماض عمّا يرتكبه من مخالفات ، أو يرشي موظفي جباية الضرائب بغية تخفيفها عنه من خلال عدم الإخبار بالحقائق .

امّا من ناحية الحكم ، فانّه يمكن أن يقال بأنّ كل الصور السابقة تحرم فيها الرشوة سوى الحالة الثانية . أمّا بالنسبة للحالة الثانية فإنّ الرشوة