فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - الرشوة ـ دراسة فقهية في أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الشيخ محمّد الرحماني

فـروع

تكمن المسألة المهمة العملية هنا في التفرعات وكيفية الاستفادة من الروايات الواردة بهذا الشأن ونبدأ الآن بدراسة وتحليل هذه التفرعات .

الفرع الأوّل ـ تعدد صور الرشوة وحكمها :

هناك عدة صور يمكن أخذها بنظر الاعتبار بالنسبة لتأثير الرشوة على الحكم الذي يصدره القاضي :

١ ـ الرشوة المؤثرة في اصدار القاضي لحكم لصالح الراشي ، مع علم الراشي ببطلانه أيضا .

٢ ـ الرشوة المؤثرة في اصدار القاضي لحكم لصالح الراشي ، إلاّ انّ الراشي لا علم له ببطلانه .

٣ ـ أن يحكم المرتشي لصالح الراشي ، إلاّ انّه يعلم بأنّ حكمه قائم على الحق .

لا شك انّ إعطاء وأخذ الرشوة في الصورتين الأوليتين حرام وهما تمثلان القدر المتيقن من جميع أدلتهما ، اضافة إلى انّ الرشوة حصلت بعنوان « الادلاء » والرشوة حرام على أساس « أكل المال بالباطل » الذي فرغ من حرمته . أمّا في الصورة الثالثة فانّه يمكن أن يقال بأنّ عمل المسلم محترم كحرمة نفسه وكرامته ، وعليه فله أن يتسلم اُجرة ازاء عمله سيما انّه لم يمارس حراما وكان حكمه بالحق ، فليس لأدلّة حرمة الرشوة أن تشمل هذه الحالة (٤٤).