: البته چون مقدار كاهش مجهول است، از نظر فقهى اين شرط اشكال دارد، ولى در صورت پذيرش چنين شرطى الزام آور است. اگر در ضمن عقد لازمى چنين شرطى شد بايد خسارت ناشى از كاهش ارزش پول پرداخته شود. اين شرط نيز مانند همه شرطهاى ديگر اگر بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتى كه وفاى به شرط را واجب مى‌دانند، الزام آور است.

فقه اهل بيت: برخى از فقها بر اين باورند كه، اگر ارزش پول در مثل مهريه و يا قرض به طور فاحشى كاهش پيدا كند، ضمان دارد، مى‌گويند: اگر كسى پنجاه سال پيش بيست هزار تومان مهريه همسرش قرار داده، اكنون اگر بخواهد همان بيست هزار تومان را بپردازد، كه ارزش آن بسيار كاهش يافته است، اين ظلم آشكار است.

حضرت عالى چه مى‌فرماييد؟

: بنده معتقدم ما بايد تابع دلايل شرعى باشيم. ما از ادله شرعى چنين چيزى را نمى‌فهميم. زيرا هر شيى‌ء يا مالى كه به عنوان مهر تعيين شده است، بر عهده زوج است و نپرداختن آن بدون رضاى زن، تعدى و ظلم به حق اوست.

و چون مهر ماليت اعتبارى دارد و تغيير پذير نيست، بدون تغيير اعتبار، بيش از اصل آن حقى بر عهده زوج نيست تا با نپرداختن آن ظلمى محقق شود. از اين رو، وقتى خانمى مبلغى پول اعتبارى را به عنوان مهريه خود با رضايت مى‌پذيرد، به چه دليل بايد بيش از آنچه را كه در قرارداد آمده است مطالبه كند؟ وقتى خود او پذيرفته است خسارت و ظلمى در كار نيست.

فقه اهل بيت: آيا مى‌توان گفت: هر چند در هنگام عقد مبلغى اسكناس به عنوان مهر مطرح شده باشد، ولى در ذهن زن و ولى او و نيز عرف مردم توان خريد آن پول منظور بوده است يعنى در واقع معادل آن پول از اموال خارجى را به عنوان مهر تعيين كرده‌اند، بر اين اساس اگر اين كاهش ارزش را در آن زمان پيش بينى مى‌كردند به هيچ وجه به آن رضايت نمى‌دادند، و يا معادل آن را از اموال خارجى تصريح مى‌كردند؟ بنابر اين، هنگام پرداخت مهريه همان قدرت خريد آن زمان را بايد در نظر گرفت و در نتيجه كاهش به وجود آمده در قدرت خريد، ضمان دارد.