مى‌گويد كه پيشتر بدان پرداختيم. زيرا قرار دادن ديه براى منى مرد و كسر كردن آن از ديه جنين، نشان مى‌دهد كه اين ديه از آن رو است كه، منى در راه شكل يافتن يك جنين مى‌باشد. و اطلاق اين‌حكم نشان مى‌دهد كه، حتى اگر عزل از سوى مرد هم باشد، باز هم ديه بر آن بار مى‌گردد. پس توليد مثل حق شوهر است، به گونه‌اى كه اگر از تخليه منى وى در رحم همسرش جلوگيرى گردد ديه او پابرجاست.

و اما پاسخ:در روايت فقط آمادگى پذيرش نطفه مرد از سوى زن آمده، ولى در اين كه زن نمى‌تواند كارى كند كه بارورى او در آينده نزديك يا دور از كار بيفتد، چيزى نگفته است.

در نتيجه، تنها چيزى كه حق شوهر را به طور تام و تمام ثابت مى‌كند، آيه گفت و گو شده است. و همين دليل بهترين گواه اين مدعا است. سزاوار است به نكته‌اى توجه كنيم، و آن اين كه: ثبوت حق ياد شده براى شوهر از آن رو است كه مرد، شوهر او است.

بنابر اين، زن نمى‌تواند از بارورى خود جلوگيرى كند، چون، او پذيرفته همسر بارورى براى شوهر و در اختيارش باشد.

حال اگر زن شوهر نداشت يا ازدواج نكرده، يا بر اثر مرگ شوهر، طلاق و يا عواملى ديگر تنها مانده باشد، در اين صورت دليلى وجود ندارد كه زن از اين كار بازداشته شود، چه در كوتاه مدت يا دراز مدت. ]واگر آن زن، ازدواج كند ]پس از ازدواج، شوهر با زنى همخوابه مى‌شود كه باردارنمى‌شود و بر زمينى مى‌كارد كه گياه در آن نمى‌رويد.آيا حاكم شرع مى‌تواند مردم را به تنظيم خانواده ملزم سازد؟ از آنچه بيان شد، آشكار گرديد كه تمام اقسام جلوگيرى از تشكيل نطفه، در صورتى است كه مستلزم حرمتى ديگرنباشد - البته، باتوجه به اين نكته كه جلوگيرى از سوى زن مشروط به رضايت شوهر است - جلوگيرى از بارورى، امرى است كه براى هر كدام از آن دو روا است. اما وادار كردن هر كدام و يا هر دوى آنان بر جلوگيرى، نوعى تجاوز به حق مسلم آن دو محسوب مى‌شود و كسى حق ندارد بدان كارمجبورشان سازد.

اين سخن از سوى غير حاكم شرع روشن است.