سلطان آن درهم‌ها را بى اعتبار كرد و درهم‌هاى نوى به جاى آنها به جريان انداخت كه بهايى بيش از درهم‌هاى قبلى دارند. حال كدام يك بر عهده آن شخص است، درهم هايى كه از اعتبار خارج شده يا درهم هايى كه به جاى آن آمده؟

امام (ع) مى‌فرمايد: همان درهم هايى كه از پيش بوده‌اند. مشابه همين، روايتى است كه معاويه از آن حضرت نقل مى‌كند.

ولى از روايتى ديگر كه يونس از آن حضرت نقل مى‌كند، قيمى بودن درهم استفاده مى‌شود. يونس مى‌گويد: به آن حضرت نامه‌اى نوشتم كه سه هزار درهم رايج به كسى داده‌ام. اينك آن درهم‌ها از رواج افتاده‌اند و با آن داد و ستد نمى‌شود. آيا آن شخص بايد همان درهم‌هاى غير رايج را پس بدهد يا درهم هايى كه جايگزين شده و در گردش است؟ امام فرمودند: او بايد از درهم هايى كه اكنون با آن داد وستد مى‌شود، بپردازد. تعارض اين دو دسته روايت را با همان بيانى كه گفتيم، من توان رفع كرد.

فقه اهل بيت: لطفا بفرماييد ضابطه مثلى و قيمى چيست؟

: اگر جنسى با همه ويژگى هايش، در خارج مشابهى داشته باشد، آن جنس مثلى است و اگر مانند نداشته باشد يا كم باشد، آن چيز قيمى است. و از حديث مشهور «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» استفاده مى‌شود: مالى كه در اختيار كسى قرار مى‌گيرد بر عهده او است تا عين آن را به صاحبش برگرداند. اگر عين آن تلف شده باشد مثل و مانند آن را بپردازد و اگر مانندى نداشت قيمت آن را بپردازد. خلاصه آن كه از ديدگاه عرف عقلا كه مورد تاييد و امضاء شرع است، نخست، ضمان به عين مال تعلق مى‌گيرد، سپس به مثل آن، و آن گاه به قيمت آن. بنابر اين، پول (فلز سكه شده و يا اسكناس) مثلى است و از بين برنده آن ضامن مثل آن است.

فقه اهل بيت: در صورت كاهش ارزش پول، آيا باز هم مثل آن را ضامن است؟ مثلاً پولى را در گذشته مهر همسر كرده والآن كه مى‌خواهد آن را بپردازد ارزش آن