خاطر نزديك بودن زمان آن دو به هم از موارد نقل حسى به شمار مى‌آيد، و نيز چون احتمال تواتر و استفاضه در مورد اين حديث وجود دارد، با توجه به اين موارد، روايت‌ياد شده مشمول دليل حجيّت بوده وسند آن قابل اعتبار است، و در غير اين صورت از اعتبار برخوردار نيست.

دوم اينكه: از جهت دلالت نيز در آن اشكال وجود دارد، زيرا مقصود از كلمه «حق» در اين حديث نيز، حق بر حسب شبهه حكميه است نه واقعيت موضوع مورد نزاع. بنابر اين منظوراز علم در اين روايت، علم وآشنايى به احكام شرعى است .

اين روايت هم سياق با رواياتى است كه بر حرمت فتوا دادن وقضاوت، بدون اطلاع از احكام شرع از طرق معتبر، دلالت‌دارند، و شايد منظور محقق عراقى(قده) از معيارهاى قضاوت، همين باشد. گواه بر اين استظهار علاوه بر آنچه‌گذشت مبنى بر اينكه عنوان «حكم به حق» يا «قضاوت به‌حق» ظهور در اين دارد كه خود حكم، حق باشد، نه اين كه حق بودن آن وابسته به تحقق يا عدم تحقق موضوع آن درخارج باشد. ونيز علاوه بر آن كه سياق حديث متناسب با تشويق به آموختن ولزوم آن است و بديهى است كه آموختن‌احكام شرعى واجب است نه آموختن موضوعات، زيرا اگركسى موضوعات را نداند ودر آنها به اشتباه وخطا رود، سزاوار آتش دوزخ نيست، اين است كه روايت، به طور صريح‌حصر را مى‌رساند ومى گويد: به غير از كسى كه با علم، حكم به حق مى‌كند، همه قاضيان در آتشند. روشن است كه اگرمقصود از حق، در اين روايت، موضوعات احكام باشد، اين‌تعبير صحيح نيست؛ چه اين كه گاهى قاضى از ناحيه موضوع حق، به اشتباه مى‌افتد؛ مانند جايى كه وى در علم خود دچاراشتباه شود يا بيّنه اشتباه كند، و يا سوگند بر خلاف واقع انجام گيرد. روشن است در مواردى از اين قبيل كه در قضاوت بسيار اتفاق مى‌افتد قاضى سزاوار آتش نيست واين‌نمى‌تواند مقصود حديث باشد، زيرا مواردى كه قاضى به موضوع واقعى، علم داشته باشد، اندك بوده واغلبيت ندارد.

بنابر اين ناگزير بايد منظور حديث از