پايه زندگى انسان قرار داده و با فطرت پاك بشرى سازگار است، به طورى كه روايت نقل شده از امام ابو جعفر (ع) بر آن دلالت دارد (١)و يك چشمه از دگرگونى در دين خدا، مى‌تواند دگرگونى در مجارى زندگى باشد، مانند، ناديده گرفتن ازدواج و گرايش به هم جنس‌بازى و جز آن. در نتيجه، حرمت دگرگون ساختن بدن انسان از آيه شريفه استفاده نمى‌شود. استاد ما، امام خمينى - قدس سره اگر به روا بودن اين عمل فتوا مى‌دهند - با وجود اين كه ايشان در فقه از جايگاه بلندى برخوردار بودند و شناخت در خورى از فراز و فرود انديشه‌هاى دينى داشتند - نشان مى‌دهد دليل قرصى براى مخالفت با آن نيست. ايشان تغيير جنسيت مرد به زن و بر عكس را جايز مى‌دانستند، با اين كه اين گونه تغيير و دگرگونى در جنسيت از گوياترين مصاديق است. (٢)

بنابر اين، اين ادعا - كه نازاسازى - از مصاديق دگرگونى‌اى است كه معنى آن تصرف در نظام آفرينش است و پيامد آن كاستى اى است كه در دست‌ساخته‌هاى خداوند پديد آمده و حرام مى‌باشد، مردود است. به اين دليل كه هر نوع كاستن در بدن را نمى‌توان گفت زشت است، چرا كه بسيارى از كاستنى‌هاى جسمانى، بر عكس است، چنان كه شاعر مى‌گويد: آراستن سرو زپيراستن است. و هيچ شگفتى ندارد، اگر كاسن در پاره‌اى از موارد از همين قبيل باشد ]يعنى‌موجب زيبايى اندام شود و نه زشتى [.

همان گونه كه پيشتر هم گفته شد، آيه شريفه به تغيير و يا كاستنى‌هاى جسمانى اشاره ندارد، خواه اين كاستن موجب زشتى شود و يا موجب زيبايى. در نتيجه، آيه مزبور هيچ ربطى به مورد بحث ندارد و نمى توان آن را مانع اجراى اصل حليت به شمار آورد. (٣)

(١)مجمع البيان، ذيل آيه، ج٣/١١٣، چاپخانه اسلامى.
(٢)تحرير الوسيله، ج٢/٥٦٣، چاپ مؤسسه نشر اسلامى.
(٣)به نقل از نوشته منتشر نشده‌اى از مقام معظم رهبرى كه نسخه دست نويس آن نزد اينجانب است.