٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - قواعد فقهى (٣) قاعده اضطرار محمد رحمانی

اينكه اضطرار در سفر معصيت نباشد و يا مقدمات اضطرار اختيارى فراهم نگردد، و يا قيد مذكور تاكيد معناى اضرار است و معانى ديگر همانند اينها. (١)

بى شك اين معانى نيز بيان مصاديق است و شايد «غير متجانف لاثم»كنايه باشد از اين كه بيش از اندازه‌اى كه ناگزير است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معناى ميل است و شخص مضطر به ارتكاب حرام، بايد ميل و علاقه به ارتكاب نداشته باشد و به اندازه نياز هم بسنده كند. ممكن است همان اشكالى كه بر دلالت آيه پيشين شد، در اين جا نيز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابى است كه در آن جا گفته شد، و نيازى به تكرار آن نيست.

به اين ترتيب، اين آيه نيز بر قاعده اضطرار دلالت دارد.

آيه سوم:

{و ما لكم ألاّ تأكلوا ممّا ذكرا سم اللّه‌ عليه وقد فصلّ لكم ما حرّم عليكم إلاّ مااضطررتم إليه } (٢)،

و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن ياد شده نمى‌خوريد و حال آن كه آنچه را بر شما حرام كرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شويد برايتان به تفصيل بيان كرده است.»

دلالت ذيل آيه بر حلال بودن برخى حرام‌ها از سر اضطرار - روشن است.

ويژگى اين آيه در اين است كه در مورد خاصى وارد نشده، چون پس از اين كه مى‌گويد: همه حرام‌ها براى شما به تفصيل گفته شده، مى‌گويد: مگر آنچه كه بدان ناگزير باشيد.

بنابر اين، اشكالى كه بر دو آيه قبلى ممكن بود وارد شود بر اين آيه وارد نمى‌گردد.

از سوى ديگر، در اين آيه هر آنچه كه در اسلام به نام حرام شناخته شده و در حال عادى انجامش پليد است با يك قاعده عام و فراگير (اضطرار) روا دانسته شده و گستره آن به گستردگى همه حرام‌ها است. چون مستثنى منه در اين آيه تمام محرماتى است كه از ناحيه


(١)«تفسير نمونه»، زير نظر آية اللّه‌ مكارم شيرازى، ج٤/٢٧٢، دار الكتب الاسلاميه.
(٢) سوره «انعام»، آيه ١١٩، تفصيل آن در آيه ٣ مائده وآيه چهار آيه بقره آمده است.