«دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وايضا قوله تعالى: «اقتلوا المشركين...» الاية وقال تعالى: «فاذا لقيتم الذين كفروا...» ولم يامر باخذ الجزية عنهم وايضا قوله تعالى: «قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه‌» الى قوله تعالى: «من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون....»الاية فشرط في أخذ الجزية ان يكونوا من اهل الكتاب وهؤلاء ليسوا من اهل الكتاب.» (١)دليل ما اجماع اماميه و روايات آنان و نيز اين آيات از قرآن است: «مشركان را بكشيد...» و «وقتى كه با كافران بر خورد كرديد...» كه خداوند در اين آيه به اخذ جزيه از ايشان فرمان نداد. و نيز آيه ديگر كه مى‌فرمايد: «باكسانى كه به خداوند ايمان نياوردند، كازار كنيد» تا آنكه مى‌فرمايد: «تا با دست خود جزيه را پرداخت كنند» بنابر اين، در آيه «كتابى بودن» را شرط جزيه قرارداد و صابئان، از اهل كتاب نيستند.

خلاصه سخن ايشان آن است كه در مورد بحث، اصل لفظى وجود دارد كه عبارت است از: عموم حكم ياد شده در آيات وارده در مورد غير اهل كتاب. بنابر اين، هرگاه دليل مخصص براى خروج از حكم عام محرز نباشد، مقتضاى قاعده آن است كه حكم عام، مورد را فراگيرد. البته بر تامل كننده پنهان نيست كه اين سخن ايشان كه فرمود: «صابئان از اهل كتاب نيستند» مراد ايشان آن است كه اهل كتاب بودن آنان محرز نيست نه آنكه واقعا جزء اهل كتاب نيستند، زيرا هيچ راهى براى كشف قطعى اينكه ايشان اهل كتاب نيستند، وجود ندارد مگر از طريق خود شارع در اين باره خبرى رسيده باشد (٢)و مفروض آن است كه در مورد صابئان دليلى بر اينكه آنان اهل كتاب نيستند، وارد نشده است.

بنابر اين، مراد ايشان آن است كه كتابى بودن صابئان محرز نيست.

«صاحب جواهر» به اين نكته تصريح مى‌كند و مى‌گويد:

«من شك فيه انه كتابي يتجه عدم

(١)الخلاف، شيخ طوسى، ج٥، ص٥٤٣.
(٢)مگر اينكه مراد ايشان از «اهل كتاب» فقط يهود و نصارا باشد.