مانند آن ناچار به انجام حرام گردد و يا مضطر بر ترك واجب شود، به حكم عقل جايز است و به كمك قاعده ملازمه ميان حكم عقل مستقل و شرع، حكم شرعى نيز ثابت مى‌گردد. اين دليل يك ويژگى دارد و آن اين كه، افزون بر جواز ارتكاب محرمات، ترك واجبات را نيز جايز مى‌كند، چون ملاك حكم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله ديگر كه تعميم آن‌ها نسبت به ترك واجبات نياز به الغاى خصوصيت و يا تنقيح مناط داشت. و از طرفى چون اين حكم، عقلى است نه لفظى هر جا در جواز ارتكاب حرام و يا ترك واجب شك كنيم بايد به قدر متيقن اكتفا شود.

٤ - روش عقلابى

شك عقلا در قانون نويسى، موارد استثنا و اضطرارى را پيش بينى مى‌كنند و با جعل تبصره و مواد قانونى كه حاكم است بر قوانين ديگر، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا مى‌كند. در مقام عمل نيز چنانچه شخصى از روى ناچارى و اضطرار پيروى از قانونى را ترك كند سرزنش و مجازات نمى‌شود.

و از آن جا كه شارع مقدس نيز جزو عقلا است و از اين روش نهى و منع نكرده است، اين سيره براى ما نيز حجت و معتبر است.

اشكال: ممكن است گفته شود كه، در اعتبار سيره عقلا امضاى شارع لازم است و در اين جا وجود ندارد. پاسخ اشكال اين است كه، اولا: در حجيت سيره عقلا عدم ردع كافى است، و ثانيا: اگر امضاى شارع لازم باشد، مى‌توان ادله‌اى را كه پيش از اين بيان كرديم، به منزله امضاى سيره عقلا از سوى شارع به شمار آورد.

٥ و ٦ - اجماع - سيره متشرعه

ممكن است به اجماع نيز بر اعتبار و حجيت قاعده تمسك شود. ولى چون مدركى است قطعا اعتبار ندارد. و اما سيره متشرعه در مقايسه با سيره عقلا نوبت به سيره متشرعه نمى‌رسد.

شرايط جريان قاعده

اجراى هر قاعده واصل فقهى ممكن است با شرايطى همراه باشد. از جمله اجراى همين قاعده «كل حرام مضطر اليه فهو حلال» مشروط به وجود شرط هايى است كه در اينجا به آنها اشاره مى‌شود: