به ديگر سخن، تفاوت است ميان اين كه كسى دعوى يهودى بودن داشته باشد و كسى كه مدعى باشد كه دين يهود داراى چنين باورها و قوانينى است. در مورد نخست، سخن شيخ طوسى جريان دارد، اما در مورد اخير، چنين نيست زيرا اين موارد، از مواردى كه وابسته به خود مدعى باشد و شناخت آن جز از ناحيه مدعى ممكن نباشد، نيست تا پذيرش سخن او الزامى باشد بلكه ادعاى او، مقوله‌اى خارجى است كه هر كاوشگرى مى‌تواند آن را بيازمايد و بشناسد. بنابر اين، گفته مدعى در اين مورد، حجت نخواهد بود.

واما استدلال دوم:

اولاً: آيه، به پذيرش سخن مدعى اسلام فرمان نداده، بلكه دستور داد كه در مورد كسى كه مدعى اسلام است، بايد تفحص كرد و به انگيزه دستيابى به منافع دنيوى شتابزده به قتل او اقدام نكرد، بلكه شايد بتوان از آيه، عدم پذيرش گفته مدعى اسلام را استفاده كرد زيرا آيه، تبين و تفحص در مورد گفته او را واجب مى‌كند و اگر پذيرش دعوى مدعى اسلام لازم بود، جايى براى تبين و كاوش باقى نمى‌ماند.

ثانياً: فلسفه و ملاك ياد شده، غير قطعى است ]و لذا راهى براى تعدى و تنقيح مناط نيست [ زيرا ميان ادعاى مدعى اسلام و ادعاى كسى كه كافر است، تفاوت بسيار است وآيه شريفه، در مقام تبيين حكم صورت نخست است و بعيد نمى‌نمايد كه خصوصيتى در مدعى اسلام باشد كه به ديگر موارد، قابل سرايت نباشد و شايد ملاك در آن مورد اين باشد كه در باره كسانى كه احتمال ايمان و اسلام در ايشان هست، بايستى در جان و خونشان احتياط كرد و اجازه نداد كه انگيزه‌هاى شخصى و نفسانى در اين مورد خطير راه پيدا كند.

و اما استدلال سوم :

شايد بتوان گفت آيه شريفه :

{يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل اللّه‌ فتبيّنوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمن } .

اى ايمان آورندگان! هنگامى كه در راه خدا به جهاد مى‌رويد - تحقيق كنيد و به كسانى كه اظهار مسلمانى مى‌كنند، نگوئيد كه مسلمان نيستيد.

كه به تبيّن و تفحص فرمان