دلالت اين آيه در مقايسه با سه آيه قبلى بر قاعده روشن‌تر است، زيرا آيات ديگر تنها بر جواز ارتكاب حرام در صورت اضطرار دلالت مى‌كردند، ولى اين آيه افزون بر جواز ارتكاب حرام، ترك واجب را نيز در حال اضطرار جايز مى‌شمارد، زيرا ملاك، وجود حرج و مشقت است خواه منشا آن ترك حرام باشد و يا وجوب انجام واجب باشد. و از طرف ديگر مدلول اين آيه نفى حكم واقعى است در حال اضطرار، و اما اين كه آيا مدلول آيات قبلى نفى حكم واقعى است و يا ظاهرى، جاى بحث دارد. وبر اين مطلب آثار فقهى بسيارى مترتب مى‌گردد كه پس از اين بيان خواهد شد.

٢ - سنت - حديث اوّل

از جمله مهم‌ترين ادله‌اى كه بر حجيت اين قاعده دلالت دارد، روايات است و با اهيمت‌تر از همه روايات، حديث رفع است، زيرا مباحث گوناگون مطرح شده در اين حديث، ارتباط مستقيم با اين قاعده دارد. از اين روى مباحث مربوط به آن به ويژه سند آن با تفصيل بيشتر بررسى مى‌گردد.

متن وسند حديث

«حدثنا محمد بن احمد بن يحيى العطار - رضي اللّه‌ عنه ـ» قال:حدثنا سعد بن عبد اللّه‌ عن يعقوب يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه‌ عن أبي عبد اللّه‌ (ع) قال: قال رسول اللّه‌ (ص): رفع عن امتى تسعة، الخطا والنسيان و ما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لايطيقون وما اضطرّوا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (٢)،

امام صادق (ع) مى‌فرمايد: كه رسول خدا (ص) فرموده است: از امت من نه چيز برداشته شده: خطا و فراموشى و آنچه كه از روى اكراه باشد و آنچه را كه نمى‌دانند و آنچه

(١) سوره «حج»، آيه ٧٨.
(٢)«خصال»، شيخ صدوق، ص ٤١٧، مكتبه صدوق، و كتاب «توحيد»، صدوق، ص ٣٥٣.