اما صورت دوم [اقدام به از بين بردن نطفه [ ترديدى در حرمت آن وجود ندارد. هر چند اين جانب از ميان متقدمان و متأخران كسى را نيافتم كه حكم اين مسئله را آشكارا بيان كرده باشد و تنها در ديات، آن هم به قصد بيان مقدار ديه حمل در مراحل مختلف آن، ياد آور شده‌اند. هم چنين در آن‌جا بيان كرده‌اند كه هر يك از زن وشوهر كه جنين را سقط كند، از ديه محروم خواهد شد و از سقط كننده به جانى [جنايتكار [ تعبير كرده‌اند. آرى، حكم صورت دوم را شيخ صدوق در غسل حيض و نفاس از كتاب «من لايحضره الفقيه» بيان كرده و گفته است:

«هرگاه زن يك ماه حيض نشود، درست نيست دارويى بخورد تا حيض شود، زيرا وقتى نطفه در داخل رحم قرار مى‌گيرد، به علقه تبديل مى‌شود، سپس به مضغه و آن گاه به آنچه خدابخواهد و هر گاه نطفه در غير رحم قرار گيرد، چيزى از آن آفريده نمى‌شود. پس هر گاه زن به مدت يك ماه حيض نشود و روزهاى عادت او سپرى شود، نبايد دارو بخورد». (١)

محدث پرهيز كار، علاّمه مجلسى - قدس سره - در شرحى به نام «روضة المتقين» سخن صدوقى را اين گونه توضيح مى‌دهد: كلينى آن را به سند صحيح از امام (ع) نقل كرده است [از روند گفتار بر مى‌آيد كه منظور امام موسى بن جعفر(ع) است ]. اين روايت حرمت دارو خوردن را بيان مى‌كند كه به منظور حيض شدن انجام مى‌شود و آن هم در جايى است كه گمان باردار شدن مى‌رود. زيرا ظاهر حديث بر آن است كه بند آمدن خون بر اثر باردار شدن زن باشد و اگر ظهور نداشته باشد، دست كم احتمال آن وجود دارد.

در حالى كه انداختن بچه حرام وحتى ا ز گناهان كبيره است.

از اين رو، بايد راه احتياط را پيش گرفت. (٢)

در هر حال، رواياتى معتبر هستند كه از آن‌ها حرمت انداختن جنين بر مى‌آيد.

(١)«من لايحضره الفقيه»، ج ١/٩٤.
(٢)«روضة المتقين»، ج ١/٢٥٧، چاپ كوشانپور.