وجه سوم:رواياتى است كه در باب حدود و حقوق الهى وارد شده است واز آنها چنين برداشت مى‌شود كه علم شخصى‌قاضى، حجت نيست، اين روايات متعددند و در صورتى كه سند ودلالت آنها تمام باشد، نمى‌توان مورد آنها را كه حدود و حقوق الهى است به حقوق مردم تعميم و سرايت داد، زيرا كه پيش از اين معلوم شد كه احتمال تفاوت بلكه قول به تفاوت ميان اين دو دسته از حقوق در فقه وجود دارد.

١ - معتبره داود بن فرقد است كه گفت:

«سمعت أبا عبد اللّه‌(ع) انّ أصحاب رسول اللّه‌(ص) قالو السعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول‌اللّه‌(ص)، فقال، ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على‌بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً(تصنع) به؟ فقلت أضربه بالسيف، فقال ياسعد: فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه‌ بعد رأى عيني و علم اللّه‌ أنّ(أنّه) قد فعل؟ قال: اي واللّه‌ بعد راي عينك وعلم اللّه‌ أنّ(أنّه) قد فعل، انّ(لأنّ) اللّه‌ جعل‌لكلّ شيء حداً و جعل لمن تعدى ذلك الحد حداً». (١)

(از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: اصحاب رسول خدا(ص) به سعد بن عباده گفتند: اگر مردى را در حال زنا باهمسرت ببينى چه خواهى كرد؟ وى گفت: او را باشمشير به قتل مى‌رسانم، حضرت فرمود: رسول خدا(ص) از آنجا عبوركرد وفرمود اى سعد چه شده است؟ سعد عرض كرد: به من‌گفتند: اگر مردى را در حال زنا با همسرت ببينى چه خواهى كرد؟ ومن پاسخ دادم: او را با شمشير مى‌كشم، حضرت‌فرمود: اى سعد، پس چهار شاهد براى چيست؟ عرض كرد:

اى رسول خدا(ص) بعد از اين كه به چشم خود ديدم وخدا هم مى‌داند كه او آن عمل را انجام داده است [باز هم نيازى‌به شاهد هست؟ [ ؟ حضرت فرمود: آرى

(١)همان، ص٣٠٩، باب ٢ از ابواب مقدمات الحدود، ح١.