٥ - ايشان مى‌فرمايند: «لا» در اين قاعده به معناى نهى است نه نفى، زيرا اگر به معناى نفى باشد نياز به تاويل دارد. و برفرض اين كه به معناى نفى باشد با تقدير گرفتن كلمه «مشروع» مفيد نهى است: (ص٣١٢).

٦ - در پاسخ به اين اشكال كه چرا بسيارى از احكام شريعت، مانند: جهاد، خمس، زكات، حج كه به نحوى در بردارنده ضرر هستند، با قاعده برداشته نمى‌شوند، مى‌فرمايند: اگر در برابر ضرر نفعى بيشتر و يا برابر دست دهد، ضرر صدق نمى‌كند. در برابر تحمل ضرر اين احكام سود بيشترى به دست مى‌آيد. بنابر اين، اين قاعده مانند قاعده نفى عسروحرج تخصيص بردار نيست: (ص٣١٥).

٧ - در اين كه، آيا قاعده «لاضرر» فقط نفى و يا نهى از ضرر مى‌كند يا افزون بر اين، وجوب و لزوم چيزى كه ضرر را ازميان بر مى‌دارد نيز از آن استفاده مى‌شود؟ ايشان سخنى را از محقق نراقى نقل مى‌كند كه از اين قاعده، اثبات حكم ضمان و تدارك ضرر استفاده نمى‌شود. سپس مى‌فرمايد: اين سخن از اين شخص فهميده خيلى دور از انتظار است و ناشى از بى دقتى است، زيرا مقتضاى نهى و يا نفى ضرر اين است كه، چيزى كه اين ضرر را بر مى‌دارد نيز وجود داشته باشد، چون اگر اين طور نباشد مستلزم تحمل ضرر و در نتيجه جواز ضرر خواهد بود. و اين نقض غرض مورد نظر حديث است:(ص٣١٨).

به دنبال اين مطلب كه رفع ضرر لازم است، پنج دليل اقامه مى‌كند كه رفع ضرر بر عهده كسى است كه خود باعث ضرر بوده است. از جمله آن دليل‌ها يكى عقل است، زيرا ضرر رساندن به ديگران ظلم است و قبيح، و عقل حكم مى‌كند، همان كسى كه بانى زيان است بايد آن را رفع كند. و ديگرى روايات «من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن». بنابر اين، فتواى فقها به ضامن بودن شخص زيان رسان، موافق و بر اساس قاعده است: (ص٣٢٢).

٨ - شارع به منظور جلوگيرى از احكام ضررى چند راه را پيش پاى مردم نهاده: در برخى از موارد اصل حكم ضررى را