چيزى است روا و مطلوب، ليكن از يك سو زمام انجام و يا ترك آن به دست مكلفين است. و از سوى ديگر هر گاه فردى بر فردى ديگر سرپرست قرار داده مى‌شود، تصميم‌هاى او، جانشين تصميم‌هاى زيردستان مى‌شود. و به همان اندازه تصميم‌هاى آنان مؤثر خواهد بود.

لازم به ذكر است كه ولىّ، گاه ولى بر شخص است نظير ولايت بر صغير و ديوانه در اين صورت تصميم ولىّ، جانشين تصميم مالك مى‌شود و همان آثار را دارد و گاهى هم ولىّ بر امت و جامعه است و در اين مورد، آنچه از امور شخصى افراد جامعه محسوب مى‌شود و تأثير چشم‌گيرى بر جامعه ندارد، و به ديگر سخن، فقط يك امر شخصى است، از مصاديق آن كليى كه ولىّ امر امت بر آن ولايت دارد، نيست. براى نمونه، ولىّ امر نمى‌تواند همسر مرد زنده و داراى شعور را طلاق دهد و يا اموالش را بفروشد. ولىّ امر كسى است كه اداره نظارت كلى امت و جامعه به او واگذار مى‌شود. و از همين نوع است كه ولىّ امر به اقتضاى مصالح كلى يك كشور دستور مى‌دهد شمار افراد خانوارها تنظيم شود، چون او به آن جا رسيده كه چنين تصميمى را اتخاذ مى‌كند. از اين رو، اراده او جانشين تصميم خود افراد امت مى‌شود و بر آنان واجب است كه از او پيروى كنند. البته، اين تصميم، از مقوله تصرف ولىّ در حكم شرعى نيست، بلكه از باب تشخيص موضوع است در آنچه كه به امت ارتباط پيدا مى‌كند و جزئيات اين سخن، فرصت زيادترى مى‌طلبد و به جاى خود واگذار مى‌شود و ما پاره‌اى از اين جزئيات را در برخى از مقاله‌هابيان كرده‌ايم. (١)

خلاصه

تمام آنچه گفته شد در باره صورت نخست بود، يعنى انجام دادن كارى كه از تشكيل شدن نطفه به كلى جلوگيرى مى‌كند. و روشن شد كه حكم اين صورت در تمامى گونه‌هاى آن، ذاتاً روا است، مگر آن كه موجب حرمت ديگر شود نظير نگاه كردن نا محرم و يا لمس كردن او. هم چنين دانستيد كه بايد از

(١)(مقاله‌اى است كه ما آن را «در باره تزاحم اقدامات دولت اسلامى با حقوق اشخاص» نوشته‌ايم.)