فقه اهل بيت: عرف در اين موضوع چه اندازه مى‌تواند نقش داشته باشد... برخى از فقهاء مدعى هستند كه عرف، كاهش ارزش پول را موجب ضمان نمى‌داند، همچنان كه افزايش ارزش آن را هم مؤثر نمى‌داند، مثلاً اگر كسى ده هزار تومان به ديگرى قرض داده باشد، در صورتى كه به هنگام باز پرداخت آن، ارزش پول دو برابر شده باشد، شخص بدهكار نمى‌تواند با دادن پنج هزار تومان كه ارزش همان ده هزار تومان سابق را دارد تمام بدهى خود را پرداخت شده بداند.

: البته نظر عرف - ولى عرف دقيق - در اين مسأله راهگشا است. به نظر مى‌رسد كه عرف در اين مسأله بين مهريه و قرض فرق مى‌گذارد. عرف در مورد مهريه به ضمان كاهش ارزش نظر مى‌دهد بر خلاف قرض. مى‌توان گفت ارتكاز عرفى در مورد مهريه‌اى كه ٥٠ سال پيش ٢٠ تومان قرارداده شده اين نيست كه الآن هم كه مى‌خواهد پرداخت شود و ارزش آن بارها سقوط كرده است به طورى كه امروزه بيست تومان پولى به حساب نمى‌آيد، بگوئيم همان بيست تومان اسمى را به عنوان مهر بايد پرداخت كرد. در اينجا قدرت خريد پولى كه به عنوان مهر قرارداده شده بود (بيست تومان) مطرح است.

گرچه برخى از بزرگانى كه در اين باره با ايشان گفت و گويى داشته‌ام مورد مهريه را چنين حل مى‌كنند كه اگر چه مبلغى پول به عنوان مهريه تعيين مى‌شود، ولى از همان آغاز معادل آن پول به طلا و نقره در نظر بوده است. بنابر اين الان هم مى‌بايست همان مقدار طلا و نقره‌اى كه در ٥٠ سال پيش معادل ٢٠ تومان بود، پرداخت شود. ولى به نظر ما نياز به معادل گيرى نيست همين ارتكاز عرفى خود كافى است براى نا كافى بودن پرداخت مهريه اسمى و ضمان داشتن كاهش ارزش پول. بر خلاف مورد قرض كه اگر شما پولى را از كسى قرض بگيريد هر چند مدت آن طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختيد، (همان مبلغى كه گرفته بودى) عرف شما را مديون نمى‌شناسد و بدهى شما را پرداخت شده مى‌داند.

فقه اهل بيت: اگر ملاك، ارتكاز عرفى