: در گذشته كه پول نوعاً از طلا و نقره بود، به خودى خود ارزشى ذاتى و مصرفى داشت، ولى پول رايج كنونى كه همان اسكناس است، تنها ارزش اعتبارى و مبادلاتى دارد، لذا قطع نظر از اعتبارى كه رواج دهندگان آن بدان مى‌دهند، ارزشى ندارد و مورد رغبت و ميل مردم نيست. البته پس از اعتبار، مقدار ماليت از آن خود اسكناس است نه پشتوانه آن، بلى پشتوانه در اعتبار ماليت دخيل است، نه اين كه ماليت از آن پشتوانه باشد.

فقه اهل بيت: خريد و فروش پول اسكناس چه حكمى دارد؟

: اگر اسكناس را مال بدانيم و در شمارشى‌ها (معدودات) قائل به ربا نباشيم، خريد و فروش آن اشكالى نخواهد داشت، آن چنان كه مشهور فقهاء بر اين باورند. و اگر ربا را در شمارشى‌ها نيز هم چون مكيل و موزون جارى بدانيم آن چنان كه شيخ مفيد و برخى ديگر معتقدند، خريد و فروش آن جايز نخواهد بود. در هر دو صورت، رباى قرضى در پول جارى است به دليل اين كه پول مال است. مگر آن كه آن را مال ندانيم و صرف سند ويا حواله به حساب آوريم.

فقه اهل بيت: آيا كاهش ارزش پول ضمان دارد يانه؟

كاهش ارزش پول ضمان ندارد، چون كاهش و افزايش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است. و مال بودن آن هم اعتبارى است، و تا وقتى كه اعتبار كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد، و مقدار ارزش و توان خريد آن هم باقى است و هيچ تغيير نمى‌كند، مگر با تغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد يا غير دولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشد بلكه اعتبارى محض است و زيادى و كمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار كننده است نه ميل و رغبت مردم. و در اين فرض فرقى بين كاهش و افزايش فاحش يا غير فاحش نيست.

فقه اهل بيت: اگر پول را حواله بدانيم نه مال، باز هم كاهش ارزش، ضمان نخواهد داشت؟