اما مورد دلالت حديث، هر چند علم شوهر است نه علم قاضى‌ولى اين روايت وجود چهار شاهد را ملاك ثبوت زنا قرار داده است، نه ملاك آن كه شوهر بتواند بر كسى كه باهمسرش زناكرده است‌حد جارى كند.

بنابر اين مقتضاى روايت اين است كه عمل زنا جز با شهادت چهار شاهد ثابت نمى‌شود ودر اين‌مسأله ، شوهر وقاضى يكسان هستند.

و اينكه، نه علم شوهروديدن او، ونه علم خدا به فعل زنا ونه هيچ چيز ديگرى، در اثبات زنا اثرى ندارند، بلكه تنها راه ثبوت زنا، وجود چهارشاهد است، مؤيد اين دلالت، تعبيرى است كه در نقل روايت برقى از على بن حسن رباط آمده است كه پيامبر فرمود: «ياسعد فأين الشهداء الذين قال اللّه‌. . . . ؟»اين مطلب به آيه‌كريمه‌اى اشاره دارد كه در اثبات زنا نزد حاكم، وارد شده است، چنان كه ذيل روايتى كه ابن رباط آن را نقل كرده،شاهد بر اين معناست آنجا كه فرمود: «خداوند گناهى را كه كمتر از چهار شاهد بر آن گواهى دهند بر مردم پوشيده است».

حاصل آن كه:ظهور روايت در اين است كه راه ثبوت زنا، شهود چهارگانه است وغير از آن و كمتر از آن تعداد، در ثبوت‌زنا اعتبارى ندارد، واين اطلاق شامل علم قاضى هم مى‌شود،مثل اين كه اگر براى قاضى از گفته سه نفر شاهد، علم حاصل شود.

ادعاى آن كه اين روايت، سنديت علم شوهر را نفى مى‌كندوشهود چهارگانه را در قبال آن ملاك قرار داده است، نه در قبال علم قاضى، پس چه بسا علم قاضى نيز مصداق حدى‌باشد كه خدا آن را براى ثبوت عمل زنا قرار داده است، بى‌ترديد خلاف ظاهر است، زيرا دلالت روايت‌خيلى روشن است.

واگر خصوصيت زنا را الغاء كنيم واحتمال فرق ندهيم،مقصود كليه حدود الهى است، ويا خصوص حدودى كه گواهى چهار شاهد در آن شرط است.

٢ - روايات متعدد، بلكه فراوانى كه در باب زنا وارد شده و دلالت دارد كه معيار ثبوت زنا، شهود چهارگانه است وتا زمانى كه چهار شاهد گواهى ندهند، هيچ زن و مردى، سنگسار نشده و