علم قاضى را در حجيّت قضايى همپاى بيّنه و سوگند قرار دهد. افزون بر اين آنچه كه در پاسخ وى وارد شده، به نحو كلى است زيرا در آغاز آن آمده است: «احكم بيّنه م بكتابى و أضفهم إلى اسمى فحلّفهم به».

صدر اين پاسخ اختصاص به موارد عدم علم وموارد سوگند ندارد، بلكه‌اعم از تمامى اشكال واقسام است، وهمين قرينه است بر اين كه مقصود روايت، دسته بندى وتقسيم حجيّت قضايى نيست، بلكه ظاهر حديث در صدد بيان چگونگى قضاوت به نحو عموم است كه از لحاظ حكم بايد به حكم الهى و دستورهاى كتاب او باشد، واز لحاظ موضوع وراههاى اثبات‌آن بايست به وسيله شهود وسوگند، انجام پذيرد. بدين ترتيب همانند اين فرموده حضرت مى‌شود كه: «انّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» (١)(من تنها با شاهد و سوگند ميان شما داورى مى‌كنم).

ثانياً: اگر تسليم شويم كه اين روايت، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد، نهايت آن اين است كه علم شخصى قاضى در حقوق الناس حجيّت دارد نه مطلق حقوق، واين معنا به قرينه سوگند وسوگند دادن كه در روايت آمده و ويژه حقوق الناس است، مشخص مى‌شود. ادعاى عدم احتمال تفاوت بين حقوق خدا وحقوق مردم ويا الغاء خصوصيت نيز،ممنوع است، چرا كه هم قول به فصل، يعنى فتواى برخى فقيهان به فرق ميان دو گونه حق وجود دارد وهم از نظرعرف احتمال اين فرق هست.

هم چنين بايد گفت: جوازقضاوت قاضى به علم خود مخصوص جايى است كه قاضى از طريق شنيدن و شاهد بودن و ديدن، علم حسى به دست آورد،چه اين كه مورد سؤال هم همين است.اگر ادعا شود كه اين گونه علم را عرفاً حمل بر مطلق علم به واقع كرده و بگوييم چون ديدن و شاهد بودن معمولاً از راههاى به دست آوردن علم هستند، بنابر اين، مى‌توان آن را به هر آنچه كه موجب علم مى‌شود، سرايت داد، چنين ادعايى در بابى مانندقضاوت كه حكم كردن دشوار بوده ونياز به تحقيق وبررسى‌دارد، مردود است، همچنان كه در اين كه علم قاضى بايد از راههاى متعارف حاصل شده

(١)وسائل الشيعه، ج١٨، ص١٦٩، باب ٢ از ابواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح١.