علي» و آن كتابى بود در باره احكام شرعى كه ائمه(ع) در مقام بيان حكم، باانگيزه هايى كه جاى شرح آنها اينجا نيست، به آن كتاب استناد مى‌كرده‌اند ونيز مطلبى كه در ذيل آن روايت آمده:

«هذا لمن لم تقم له بينة» بنابر آن كه از سخن امام(ع) باشد،نه از وحى الهى به آن پيامبر، بهترين گواه بر اين است كه‌هدف امام(ع) از نقل اين ماجرا اين بوده كه حكم قضاوت رادر اديان الهى بطور عموم، تعليم دهد واختصاص به آيين گذشته ندارد، همان گونه كه اختصاص به قضاوت معصوم نيزندارد، بلكه شامل هر كسى كه شرعا صلاحيت قضاوت را داراباشد، مى‌گردد، بر اين اساس گفته شده است كه روايت به يكى از اين دو تقريب، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم‌خود دارد.

١ - مفهوم جمله «كيف اقضي فيما لم ار ولم اشهد»اين است كه آن پيامبر در مورد چيزهايى كه خود او آنها را ديده‌وشاهد بر آنها بوده مشكلى نداشت واز اين رو، او بر اساس آنچه خود ديده وگواه بوده حكم مى‌كرده است، زيرا در اذهان هم همين معنا مرتكز است، پس بدين ترتيب اين جمله دلالت دارد كه حكم به چيزى كه آن را ديده وشاهد بر آن بوده، مفروغ عنه است، دشوارى مورد شكايت اين پيامبر فقط در جايى است كه چيزى را نديده ومشاهده نكرده است بنابر اين امضاى الهى وسكوت درباره چنين حكمى دال بر صحت آن ونفوذ قضاوت قاضى بر اساس علم خود است واين نوعى دلالت مفهومى سكوتى است.

٢ - مى‌توان گفت ظهور ابتدايى اين روايت در تقسيم موارد قضاء به سه قسم است:

يكى؛ مورد علم قاضى و ديدن واقع امر، دوم، مورد قيام بيّنه و شاهد بر واقع، و سوم، مورد شك و ترديد و نبود علم و بيّنه، اين موارد براى كشف واقع و رسيدن به آن، در طول هم قرار دارند، و بيّنه و سوگند در جايى موضوعيت دارد كه قاضى علم به واقع نداشته باشد، اين ترتيب و تسلسل دلالت بر اين دارد كه حجيّت بيّنه و سوگند براى قاضى به اين اعتبار است كه اين دو، طريق به واقع اند، و واقع بوسيله اين دو اثبات مى‌گردد، بنابر اين اگر همين واقع بوسيله