بلى! اگر عنوان دليل مخصص يعنى «من اوتى الكتاب» داراى شبهه مفهوميه شد، مثل اينكه «اهل كتاب» مردد ميان كتاب شريعت آور و غير شريعت آور شد، در اين صورت، اجمال مخصص، مانع تمسك به عام نخواهد بود زيرا دليل عام شامل پيروان كتاب غير شريعت آور خواهد شد اما دليل خاص معلوم نيست كه آن را فراگيرد و در نتيجه، تعارض ميان فراگيرى اين دو دليل نسبت به فرد مشكوك، از باب تعارض ميان حجت ولا حجت است.

و شايد همين نكته، وجه تمسك صاحب جواهر (ره) به عمومات آيات قتال در مورد صابئان باشد.

تفصيل جهت تفاوت بين اين دو صورت - يعنى موردى كه شبهه، مفهومى باشد و موردى كه مفهوم، روشن و غير قابل ترديد باشد و شبهه، از ناحيه مصداق باشد - در علم اصول بيان شده است و اجمال سخن آنكه، در شبهه مفهومى كه اجمال مخصص دائر مدار بين اقل و اكثر باشد (مثل اينكه معناى فاسق، كه در دليل مخصص آمده و موضوع «عدم اكرام» است، در جمله «لاتكرم العالم الفاسق»، دائر مدار ميان مرتكب كبيره فقط و مرتكب گناه - اعم از كبيره و صغيره - باشد)، دلالت دليل مخصص بر اقل (يعنى مرتكب كبيره) متيقن است، اما دلالت آن بر مرتكب هر گناه - هر چند صغيره - مشكوك است. بنابراين اگر انسان دانشمندى، مرتكب صغيره بود، دلالت مخصص و فراگيرى آن نسبت به او نامعلوم است. اما دلالت و فراگيرى عام نسبت به او «اكرم كل عالم» قطعى است، بنابر اين، تعارض دليل عام و دليل خاص در مورد ياد شده - عالم مرتكب صغيره - تعارض ميان حجت ولا حجت است و لذا چاره‌اى جز تمسك به عام نيست.

حال در ما نحن فيه، اگر مفهوم دليل مخصص (يعنى آيه جزيه) مجمل باشد كه احتمال آن رود كه فقط پيروان مذاهب سه گانه مراد باشند ياپيروان كتابهاى شريعت آور و يا ايشان و غير ايشان، در اين صورت دلالت دليل ياد شده در مورد چگونگى حكم غير