برداشته، مانند وضوى ضررى. و گاهى هم راه جلوگيرى از ضرر منحصر به يك راه است، و مثال آن جايى است كه شوهر عنين (ناتوان از انجام عمل زناشوئى) باشد، كه نكاح فسخ مى‌گردد. و گاه نيز ممكن است راههاى گوناگونى باشد، ولى شارع روى يكى از آن‌ها انگشت گذاشته، مثل: تعيين ديه وارش براى زخم ناشى از زدن. و بعضى جاها نيز شارع راه تعيين نكرده بلكه فقها تعيين كرده‌اند، مانند: اثبات حق خيار، زيرا تمامى خيارات جزخيار غبن و عيب در داد و ستد دليلى جز همين قاعده ندارد، (ص٣٢٤).

٩ - چنانچه ميان تحمل دو ضرر تعارض پيش آيد، بر اساس همين قاعده بايد ضررى را كه از نظر كيفيت و كميت كم‌تر است پذيرفت.

١٠ - اگر امر داير گردد ميان ضرر رساندن به ديگران و يا تحمل ضرر چه بايد كرد، به عبارت ديگر اگر ميان قاعده «لاضرر ولا ضرار» و قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»تعارض پيش آيد كدام مقدم است؟

ايشان پس از نقل نظرات گوناگون فقها مى‌فرمايد: «تصرف در مال خويش» كه موجب ضرر ديگران است يا از روى نياز صورت پذيرفته يا نه، و در صورت نياز يا براى جلب منفعت است يا براى دفع ضرر. و در هر يك از اين‌ها يا ضرر بر ديگران ضرر حكمى است و يا ضرر عينى. و در هر يك از اين صورت‌ها، ضرر يا مستند به فعل است و يا چيزى ديگر. و در هر حال يا كننده آن به ضررى بودن آن علم دارد و يا گمان و يا غافل‌است. و در هر يك از اين صور يا ضرر عرفا هست، اگر چه فاعل اعلان نكند، و يا اين جور نيست، كه از مجموع اين دسته بندى‌ها حدود نود صورت پديد مى‌آيد. سپس ايشان مى‌فرمايد: از نظر حكم تكليفى، مقتضاى ادله جواز تصرف در مال خويش است، مگر اين كه قاعده «لاضرر» مانع گردد و اشكال بر اين كه «لاضرر» از ضررى كه به دنبال تصرف در مال خويش پديد مى‌آيد، منصرف است، ناتمام مى‌باشد، زيرا مورد روايت جايى است كه تصرف مالك در مال خود موجب ضرر به ديگرى بشود.

بنابر اين، ميان دو قاعده «لاضرر» و «الناس مسلطون على اموالهم»تعارض به