٣ - در دخيل بودن و نبودن اسم در حكم شك داشته باشيم. ايشان مى‌فرمايد: در هر سه صورت قاعده تبعيت حكم از اسم رعايت مى‌شود، زيرا در صورت اول كه تبعيت روشن است، و در صورت دوم اگر چه حكم تابع اسمى كه در دليل آمده‌است نمى‌باشد، ولى به هر حال حكم تابع آن اسمى است كه از اين لفظ فهميده مى‌شود. و در صورت سوم نيز حكم دايرمدار صدق اسم است: (ص١٨٠).

سپس مى‌فرمايد: مطهر بودن آتش براى نجس و متنجس، از باب تبعيت حكم از اسم نيست، از اين رو اشيائى كه به وسيله حرارت آتش دچار تغيير مى‌شوند از قبيل تبديل شدن خمير به نان، يا شير به پنير، يا شيره به دبس، موجب نقض اين‌قاعده نمى‌شوند. زيرا پاك كنندگى آتش به دليل جداگانه و در موارد خاصى است، پس نقص به اين موارد، وارد نيست.

موردى كه به طور قطع مصداق اين قاعده مى‌باشد، استحاله است، يعنى هر جا كه استحاله سبب گردد اسم تغيير كند به دنبال آن حكم نيز تغيير خواهد كرد.

ايشان در مورد جريان استصحاب در موضوعى كه اسم آن تغيير كرده است، مى‌فرمايد: دو قول هست: برخى از فقها مى‌گويند: استصحاب جريان دارد، مانند اين كه: گندم نجس‌آرد گردد باز هم استصحاب نجاست صحيح است، با اين كه اسم مستصحب تغيير كرده است. برخى از فقها مى‌فرمايند:

در اجراى استصحاب بقاء اسم شرط است. از اين رو، در مورد سگى كه به نمك تبديل شده و نجاستى كه خاك شود، استصحاب جريان ندارد.

در پايان مى‌فرمايند: اين بحث لفظى است، زيرا كسانى كه بقاى صدق اسم را