در آن هست؟ مثلاً آيا مى‌توان همان نماز را به نماز واجب و يا معامله جايز را به معامله لازم تبديل كرد؟ ايشان پس از استدلال براين كه انقلاب و تغيير ممكن نيست، زيرا هر عملى با وجود علت تامه خود (وجود مقتضى ونبود مانع)، تحقق پيدامى‌كند. پس هميشه بايد اول، علت باشد تا معلول به دنبال آن پديد آيد: (ص١١٥).ايشان پس از اين ٢٥ مورد از احكامى را كه شرط آنها پس از عمل محقق مى‌شود و موجب انقلاب و تغيير در آنها مى‌شود، بر مى‌شمارد. از جمله صحت روزه زن در حال استحاضه كه مشروط به غسل در شب بعد از آن روز است مى‌فرمايند: اين‌تغيير يا از باب انقلاب است و يا از باب كشف و يا اين كه بايد گفت از باب انقلاب در موضوع است: (ص١١٩).ايشان پس از آوردن ادله قائلان به نقل و كشف، هفت اشكال بر ادله نقل و پنج اشكال بر ادله كشف بيان مى‌كنند: (ص١٣٨). در پايان مى‌فرمايند: حق اين است كه بگوييم اين دگرگونى‌ها در تمام اين موارد از باب كشف مى‌باشد، به اين معنا كه غسل شب در صحت روزه روز قبل، از همان آغازروزه مؤثر است و پيش از غسل، عنوان صحت و فساد بر روزه اطلاق نمى‌شود: (ص١٤١)

عنوان پنجم

پايه‌هاى اين بحث بر قاعده فراغ و قاعده تجاوز پى ريزى‌شده است.

اهميت وكار برد اين دو قاعده در فقه به ويژه در عبادات بر هيچ كسى كه آگاه به مسائل فقه باشد، پوشيده نيست. ايشان مى‌فرمايد: به كارگيرى اين دو قاعده هميشه در جايى است كه استصحاب بر خلاف آن دو جارى باشد، به منظور تبيين بحث نخست به اين مقدمات مى‌پردازد:

١ - در بيان صور مساله مى‌فرمايند: مجموع آن‌ها بيش از چهار صد صورت است: (ص١٥٧).

٢ - در بخش بيان ادله قاعده، هشت دليل را نقل مى‌كنند، ازجمله: رواياتى كه بر اعتنا نكردن به شك بعد از عمل دلالت دارند، زيرا شخص به هنگام انجام كار توجه بيشترى به كارخود دارد و ظاهر حال او گوياى اين است كه وى بر آن است تا كارش را درست انجام دهد. بنابر اين، در كار مسلمان اصالة