كسانى كه در پيكرشان عضوى اضافه يا نقص دارند موضوع گفتار اين بخش مى‌باشد كه در لابه لاى آن ملاك و ضابطه شناسايى عضو اصلى از زايد نيز بيان شده و حكم عضوى كه ميان اصلى و زايد مردد است، مشخص شده: (ص٣٢).- احكام مخصوص «خنثى» - اشخاص دو جنسيتى كه هم دستگاه تناسلى مردان را دارا هستند و هم دستگاه تناسلى زنان را - و «ممسوح» - افرادى كه هيچ يك از خصوصيات مردان و زنان را ندارد - بررسى شده است.- و از ديگر مباحث مفيد اين بخش اين است كه، آيا «خنثى» و «ممسوح» طبيعت سومى غير از طبيعت مرد و زن است يا نه؟ و يا اينكه «خنثى» طبيعت سومى است، ولى «ممسوح» داخل در عنوان زن و يا مرد است؟: (ص٣٨).- هم چنين به اين پرداخته شده كه، آيا «خنثى» و «ممسوح» بايد احكام مردان را رعايت كنند ويا احكام زنان را ايشان در اين باره هفت احتمال را بررسى مى‌كنند: (ص٤٣)- و نيز ايشان كند و كاوى دارند در علايم الحاق اين دو به مرد و يا زن و حكم تعارض هر يك از علايم: (ص٤٩).

عنوان سوم

در اين عنوان از قاعده «اصالة تأخر الحادث» بحث مى‌كند، و مطالبى را در اين باره گوشزد مى‌كنند:

١ - فقها اين اصل را پذيرفته‌اند، ولى در فقه بدان عمل‌نكرده‌اند.

٢ - فروعات زيادى در فقه متوقف بر اين اصل است و ايشان نزديك به ٢٢ مورد را بر مى‌شمارد.

عنوان چهارم

موضوع بحث در اين عنوان حول اين است كه، اگر عبادت و يا عامله‌اى با كيفيتى واقع شد، به طور مثال دو ركعت نماز به صورت مستحب خوانده شد، و يا معامله‌اى به گونه جايز انجام گرفت، آيا پس از تحقق، امكان انقلاب و تغيير