حق - بر حق و عدل در معيارهاى قضايى قطعاخلاف ظاهر است، زيرا مقابل عدل، ظلم و مقابل حق، پايمال كردن حق است، و كسى كه طبق معيارهاى قضاوت، و موازين داورى حكم نكند، مثلا سوگندى را در غير مورد خود پذيرفته و يا به يك شاهد اكتفا كند، نمى‌تواند مصداق‌كسى باشد كه به ظلم و ستم و غير حق، حكم كرده است، بلكه با قانون قضاوت و داورى و كيفيت آن، مخالفت و رزيده است. از همين جاست كه ما ميان عنوان حكم به دستوراهاى الهى و شرع او، و ميان عنوان حكم به عدل و حق، تفاوت قائل هستيم، چه اينكه حق و عدل، ظهور در اين دارد كه آنچه‌بدان، قضاوت مى‌شود، حق و عدل باشد، نه اين كه كيفيت داورى آن حتماً بايد طبق معيارهاى قضايى باشد كه در حكم الهى و شرع او آمده است. به سخن ديگر، اين معنا،يعنى عدل و حق در معيارهاى قضايى، حق و عدل نسبى اند كه بايد آنها را نسبت به معيارهاى شرعى قضاوت سنجيد و اين خود معناى ديگرى است زايد بر معناى لفظى حق‌و عدل كه نياز به قرينه دارد، وإلاّ از ظاهر لفظ، استفاده مى‌شود كه مقصود، حق و عدل به معناى مطلق، يعنى حق و عدل به حسب واقع مورد نزاع است.آرى، اين جا دو اشكال ديگر هم چنان مطرح است :

نخست:پيش از اين در اشكال بر وجه سابق گذشت كه آنچه در اين آيات سه گانه نيز مورد نظر است، همان است كه در آيات گذشته مورد عنايت بوده است. مقصود اين آيات، بيان‌كبراى حكم و تشريع كلى است كه قاضى مى‌خواهد آن را برموضوع خود تطبيق دهد. اين تطبيق بعد از آن صورت مى‌گيرد كه وجود موضوع از نظر قضايى ثابت شده باشد.

چنين حكمى ناگزير بايد عدل و حق باشد، نه از احكام باطله و ستمگرانه‌اى كه طاغوت‌ها و فرمانروايان ستم پيشه طبق خواسته‌هاى تبهكارانه خود آنها را، جعل كرده باشند، اما اين‌كه موضوع چنان حكمى چگونه بايد اثبات شود، ارتباطى به مقصود و هدف اين آيات ندارد.

حاصل آنكه، ميان اين كه گفته شود: