از سوى ديگر هم چنين شارع مقدس، ائمه (ع) و بلكه فقها، برخى از تكاليفى كه مشقت جزئى دارد با استناد به قاعده نفى عسر و حرج آن را بر مى‌دارند. سپس دو پاسخ محقق نراقى به اشكال را نقل مى‌كند: نخست اين كه، قاعده نفى عسر و حرج، مانند عمومات و مطلقات ديگر، قابل تخصيص و تقييد است و تخصيص اكثر هم لازم نمى‌آيد، زيرا بيشتر احكام همراه با عسر و حرج نيست. دوم اين كه، روشن نيست كه رضايت به بودن تكليف هايى همراه با عسر و حرج در قسمت اول از آن رو باشد كه عسر و حرج دارند، شايد دلايل ديگرى در آن تكليف‌ها باشد. به سخن ديگر، برداشتن تكليف در برخى از احكامى كه عسر و حرج كمترى دارند، و در مقابل، تاكيد برخى از احكامى كه عسر و حرج بيشترى دارند، شايد به خاطر وجود مفاسد و مصالحى باشد كه از نظر ما پنهان است: (ص٢٩٢).ايشان در بررسى اين دو جواب مى‌فرمايد: ادله نفى عسر و حرج مانند اصل نيستند كه قابل تخصيص باشند، بلكه ظاهر اين ادله به گونه‌اى است كه تخصيص بردار نيستند.

و از طرفى ائمه (ع) با استناد به اين ادله احكام حرجى را از ميان بر مى‌دارند نه اين كه با تخصيص از تحت عام خارج كنند، زيرا اگر برخى از احكام اين دين حرجى باشد و با اين قاعده تخصيص بخورد دين را به «ماجعل عليكم فى الدين من حرج» توصيف كردن درست نيست. بنابر اين، بايد گفت:

حكمى كه در دين باشد و با عسر و حرج باشد، وجود ندارد:

(ص٢٩٣).

مرزهاى عسر و حرج

محقق نراقى با پذيرفتن اين مطلب كه، بسيارى از احكام همراه عسر و حرج است، مى‌فرمايد: معيار عسر و حرجى كه با اين قاعده از بين رفته، عبارت از حرجى است كه بيش از تحمل عادى مردم باشد نه هر زحمت و دشوارى كه معمولا با هر گونه تكليف وجود دارد.

در پايان ايشان در مقام پاسخ اين اشكال كه چرا ائمه(ع) به اين قاعده براى نفى احكامى كه عسر و حرج جزئى دارند، تمسك كرده‌اند و در مواردى كه عسر و حرج زياد وجود دارد تمسك نكرده‌اند، مى‌فرمايد: