سپس مى‌افزايند: اشكال تعدد علت تامه حقيقى، در مورد تعدد معرف‌هاى يك وجود ذهنى نيز وارد است، تفاوت ميان علت حقيقى و معرف ذهنى روشن نيست، از اين رو بايد به اين اشكال، جواب داده شود: (ص٢٦٩). در مقام پاسخ مى‌فرمايند: ممكن است بگوييم، مقصود از معرف چيزى است كه به شرط نبود معرف ديگر تاثير مى‌گذارد و معرف به اين معنا قابل تعدد است. و يا اين كه ممكن است بگوييم، معرف نيز در تاثير همانند علت تامه است، و ليكن تفاوت آن‌ها در اين است كه، چون وجود خارجى، يك فرد بيشتر ندارد، اجتماع علل متعدد محال است. بر خلاف معرف (معلول وجود ذهنى) كه ظرف آن ذهن است و به تعداد ذهن‌ها وجود ذهنى نيز تعدد دارد، پس اجتماع معرف‌ها در مورد واحد جايز است: (ص٢٧٣).

ايشان به دنبال اين بحث نقد و ايرادهايى را هم مطرح مى‌كنند.

عنوان نهم

موضوع اين عنوان، قاعده معروف نفى «عسر وحرج» است و چون آثار فقهى زيادى دارد با تفصيل بيشترى معرفى مى‌گردد. ايشان افزون بر اين كه بر قاعده نفى عسر و حرج به سه آيه از كتاب و هشت حديث كه بيشتر آن‌ها از نظر سند و دلالت تمام هستند استدلال مى‌كند، اين قاعده را از اصول متلقات (اصولى كه از كلام ائمه (ع) گرفته شود) به شمار مى‌آورد. در اين جا به دو مورد از آيات و رواياتى كه به آنهااستدلال شده است اشاره مى‌كنيم:

«ما جعل عليكم فى الدين من حرج؛بر شما در كار دين هيچ تنگى و دشوارى ننهاده است.» (١)بيشتر روايات مورد استدلال در باره تفسير همين آيه وارد شده است. براى نمونه، در روايت عبد الاعلى آمده است:

«فى من وضع باصبعه مرارة فى الوضؤ يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه‌ قال اللّه‌ تعالى: ما جعل عليكم فى الدين من حرج فامسح عليه،

در باره وضو شخصى كه بر انگشت او زخم بندى هست، امام (ع) فرمود: حكم

(١) حج، آيه ٧٨.