حجيّت علم قاضى به بيّنه وسوگند وحجيّت علم او به موضوع، ملازمه وجود دارد، زيرا قاضى ناگزير مى‌بايد بيّنه يا سوگند را با علم خود احرازكند تا بتواند بر اساس آنها حكم بدهد. بدين ترتيب اگر علم شخصى قاضى به اقامه بيّنه يا سوگند منكر، حجت باشد، علم او به واقع مورد نزاع نيز، حجت است ومى تواند بر اساس آن‌قضاوت كند.

پاسخ

ما چنين ملازمه‌اى را قبول نداريم؛ زيرا علم قاضى را به حكم كلى در شبهات حكميه، با موضوع مورد نزاع پيوند دادن، آشكارا ضعيف است؛ چون مرافعه و نزاع، به لحاظ موضوع خارجى مورد نزاع است وشايد شارع مقدس مى‌خواسته‌آنچه كه نزاع ميان طرفين به استناد آن پايان مى‌يابد، مستندى آشكار و محسوس براى خود طرفين وبراى همه باشد، از اين روى بيّنه وسوگند را حجت قرار داده نه چيزى مانند علم شخصى قاضى را.

و اين بر خلاف باب احكام وشبهه حكميه است كه در آنها هيچ نزاعى ميان طرفين وجود ندارد مگر از جهت موضوع. مقايسه ميان باب احكام و موضوع مورد نزاع چگونه ممكن است در حالى كه در باب احكام خبر يك فرد ثقه كفايت مى‌كند، ولى آيا در پايان دادن به نزاع و مرافعه هم مى‌شود به آن اكتفا كرد؟ بنابر اين قياس مع الفارق است.

اما تعدّى از علم قاضى به وجود بيّنه وسوگند به علم وى نسبت به واقع مورد نزاع نيز، بى مورد است، زيرا چنانكه يادآور شديم احتمال مى‌رود در پايان دادن نزاع بر اساس بيّنه و سوگند خصوصيتى وجود داشته باشد، مانند حسى بودن و قابل مشاهده و اثبات بودن اين مستندها براى دو طرف دعوا، كه علم قاضى فاقد چنين خصوصيتى است. از اين گذشته، آن مطلب كه بايد علم قاضى را به بيّنه و سوگند براى قضاوت او كافى شمرد، چيزى است كه به هر حال در حل وفصل مرافعات ناگزير از پذيرش آن هستيم. از اين روى شايد شارع‌به همين اندازه از علم به خاطر اين كه گريزى از پذيرش آن نيست، اكتفا كرده باشد. اين ناچارى بيش از حجيّت علم قاضى به بيّنه و سوگند، اقتضاى ديگرى ندارد. اما در