كلمه حق، ازجهت شبهه حكميه باشد، يعنى حكم كلى كه قاضى در تصدى امر قضاوت بايد از راههاى شرعى، آن را بياموزد و همين معنا با تعبير «علم»، در روايت، تناسب دارد. چه اين كه قاضى در شبهات حكميه حتما بايد احكام را بياموزد، برخلاف شبهه موضوعيه كه آموختن آن براى وى ضرورتى‌نداشته بلكه در اين شبهات، او به معيارهاى ظاهرى مانند بيّنه وسوگند، اكتفا مى‌كند. حمل لفظ علم، در روايت، براعم از علم وجدانى و حجت شرعى از قبيل بيّنه و سوگند، قطعا خلاف ظاهر است. از امورى كه مؤكد اين برداشت است،عبارتى است كه در ذيل روايت آمده است، «وقال عليه‌السلام: الحكم حكمان حكم اللّه‌ و حكم الجاهلية فمن اخطأ حكم اللّه‌ حكم بحكم الجاهلية»(حكم دو نوع است؛ يكى حكم‌خدا و ديگرى حكم جاهليت. كسى كه در حكم خدا به اشتباه‌رود، به شيوه جاهليت‌حكم كرده است). اين قسمت در نقل كافى وفقيه وتهذيب وخصال همراه با صدر روايت آمده است،هر چند احتمال مى‌رود كه آوردن اين عبارت به دنبال روايت، از باب جمع در روايت باشد، واين دو قسمت، صدروذيل يك روايت نباشند، ولى همين كه راوى اينها را با هم جمع كرده، مؤكد اين است كه مقصود در اين دو، يك چيزاست، وبديهى به نظر مى‌رسد كه مقصود جمله «فمن اخطاحكم اللّه‌ حكم بحكم الجاهلية»فقط ناظر به شبهه حكميه واحكام كلى است كه حاكمان وقاضيانى كه از مسير اهل‌بيت منحرف هستند در آنها به اشتباه مى‌افتند، پس اين روايت و امثال آن، ناظر به اين معنا بوده وارتباطى به مساله ما ندارند.

٩ - ادعا شده است كه ميان جواز قضاوت بر اساس علم به حكم كلى، وجواز قضاوت بر اساس علم به موضوع، ملازمه عرفى وجود دارد. به اين معنا كه در شبهه حكميه، هيچ‌اشكالى در جايز بودن حكم قاضى به استناد علم خود به حكم وجود ندارد، پس اگر علم قاضى در مورد شبهه حكميه حجت‌باشد در مورد موضوع هم حجت‌خواهد بود، بنابر اين حكم‌قاضى بر اساس علم خود به موضوع نيز جايز خواهد بود.

همچنين گاهى ادعا مى‌شود كه ميان