پيروان اديان سه گانه (مسيحيان، يهوديان، زردشتيان) معلوم نيست ولى دلالت دليل عام (يعنى عموماتى كه مربوط كفار است) در مورد ايشان ثابت است و در نتيجه بايد به مقتضاى دليل عام در مورد آنان حكم شود.اما اگر دليل مخصص، مفهوم روشنى داشته باشد و شبهه فقط در مصداق آن باشد، مساله كاملا متفاوت است، مثلا اگر در مفهوم فاسق - در مثال پيشين - ترديد نباشد ولى در فاسق بودن زيد ترديد باشد، در اين صورت چون مراد جدى گوينده از «اكرم كل عالم» اكرام عالم غير فاسق است (به قرينه منفصل لاتكرم اى عالم فاسق) بالتبع محتواى دليل عام نسبت به فرد مشكوك الفسق، همانند دليل مخصص خواهد بود در اين نكته كه هر يك از دو دليل، تنها مواردى را كه مصداقيت آن براى دليل محرز باشد، فرا مى‌گيرد. و به تعبيرى دقيقتر: هيچ يك از دو دليل، جز در مواردى كه مصداقيت آن براى دليل محرز باشد، حجت نخواهد بود.

بنابر اين همان گونه كه دليل مخصص، شامل فرد مشتبه نمى‌شود، دليل عام هم آن را فرا نمى‌گيرد. حال، بنابر اين كه عنوان «اوتى الكتاب» و تطبيق آن در مورد صابئان، شبهه مصداقى باشد، نتيجه آن خواهد شد كه عمومات وجوب نبرد با كافران، صابئان را شامل نمى‌شود و در نتيجه براى استدلال شيخ و صاحب جواهر - كه در صدد اثبات خروج صابئان از احكام اهل ذمه بودند - وجهى باقى نمى‌ماند. و ما سابقا از تامل در كلمات صاحب جواهر (ره)، چنين دريافتيم كه «شبهه» در اين جا شبهه مفهومى نيست و همين نتيجه‌گيرى هم مطابق گفته‌هاى پيشين ما درست و واضح مى‌نمايد كه «كتاب» در آيه جزيه، شامل تمامى كتاب‌هاى آسمانى است و اختصاص به كتاب‌هاى آسمانى خاصى ندارد.

بنابر اين، «شبهه» در مورد صابئان، شبهه مصداقى خواهد بود و در نتيجه نمى‌توان به عمومات تمسك كرد و نتيجه سخن در اين مساله، آن خواهد شد كه عموم يا اطلاقى كه بتوان در مورد «مشكوك الكتابيه» اجرا كرد و به استناد آن قتل او را جايز شمرد و او را در آيين خود آزاد وانگذارد، وجود ندارد.