در هر صورت نظر آية اللّه‌ خوئى بر ضعف سند روايت نادرست است، زيرا احمد بن محمد يحيى اگر چه توثيق خاص ندارد، ولى توثيق عام دارد. ما در اين جا برخى از ادله اعتبار احمد بن محمد يحيى را نقد وبررسى مى‌كنيم:

١ - اين شخص از مشايخ شيخ صدوق است واصحاب نيز بر مشايخ شيخ صدوق اعتماد كرده‌اند واين توثيق عام است.

اشكال اين استدلال درست نيست،زيرا شيخ اجازه بودن، كاشف از وثاقت نيست.

٢ - برخى از بزرگان او را ثقه دانسته وبر احاديثش اعتماد كرده‌اند، از جمله شهيد ثانى وشيخ بهائى. (١)

اشكال :اين توثيق‌ها اجتهادى است نه حسى، و توثيقى حجيت دارد كه از روى حس ويا قراين نزديك به حس باشد، مانند توثيقات نجاشى و شيخ طوسى.

٣ - علاّمه در فايده هشتم طريق شيخ صدوق را به عبد الرحمن بن حجاج و عبد اللّه‌ بن ابي يعفور صحيح مى‌داند، و حال آن كه احمد بن محمد بن يحيى نيز در اين طريق است. (٢)و اين توثيق عام براى او به شمار مى‌آيد.

بر اين استدلال اشكال شده به اين كه، تصحيح علاّمه ارزش ندارد، چون ناشى شده از مبناى او كه عبارت است از جريان اصالة العداله ودر مواردى كه ضعفى در باره آن‌ها ثابت نشده است. (٣)

ولى اين اشكال نادرست است، زيرا علاّمه عدالت را ملكه مى‌داند و او از نخستين كسانى است كه عدالت را ملكه مى‌داند و صاحب جواهر در مقام رد اين مطلب كه علما عدالت را ملكه نفسانى مى‌دانند كه از ملازمت با تقوى و مروت حاصل مى‌گردد مى‌نويسد:

«لم اعثر على هذا التعريف لغير العلامة.» (٤)

(١)«معجم رجال الحديث»، ج٢/٣٢٨.
(٢)«رجال علاّمه حلى»، علاّمه حلى، ص ٢٧٧، منشورات رضى.
(٣)«معجم رجال الحديث»، ج ٢/٣٢٨.
(٤)«جواهر الكلام»، محمد حسن نجفى، ج ١٣/٣٩٤، دار احياء التراث.