وجه اوّل:ابن جنيد مى‌گويد: به نظر مى‌رسد كه رسول خدا(ص) در ترتيب آثار اسلام، به ظاهر اكتفا مى‌فرمود وطبق‌علمى كه به حقايق انسانها داشت، با آنها رفتار نمى‌كرد، درنزاع وكشمكش‌ها نيز چنين عمل مى‌نمود وفقط طبق‌شهادت شهود وسوگند، قضاوت مى‌كرد، واين خود دليل بر اين است كه علم شخصى قاضى در امر قضاوت حجيّت ندارد.

ضعف اين وجه كاملاً روشن است، و در گفته‌هاى سيد و متأخّرين از او، بدان پاسخ داده شده است كه بين مسأله قضاوت ومسائل مربوط به ترتيب آثار اسلام، مانند طهارت،مصونيت جان ومال وامثال آن، تفاوت وجود دارد، بنابر اين در دومى(ترتيب آثار اسلام) به ظاهر اكتفا مى‌شود، برخلاف مسأله اوّل(قضاوت) كه در آن بايد به حق و واقع دست يافت.

علاوه بر آنچه گفته شد، احتمال اين كه موضوع آن آثار، اظهار اسلام باشد، هر چند خدا و پيامبر بدانند كه‌دروغ است، احتمالى به جاست.

آرى، آنچه كه مسلم است‌اين است كه پيامبر(ص) وديگر معصومين(عليهم السلام)، در نزاع ومرافعات طبق علم غيبى كه به واقع داشتند، حكم‌نمى‌كردند.

شايد بدان جهت كه آنان به تمام جزئيات كارهاى مكلفين علم فعلى نداشتند، هر چند اگر اراده مى‌كردند، مى‌توانستند علم داشته باشند، ويا بدين جهت كه علم غيب هر چند علم فعلى هم باشد، اساساً حجّت قضايى نيست، همانند آگاهى كه‌از علوم و اسباب غير متعارف و نامأنوس چون رمل و جفر و طالع بينى، به دست مى‌آيد.

وجه دوم:از برخى روايات خاصه چنين استفاده مى‌شود كه آنها راه اثبات قضايى را بر بيّنه وسوگند منحصر دانسته‌اندوعمده آن روايات از نظرتان مى‌گذرد: