منافاتى ندارد، كه در برخى موارد خلاف آن ثابت شود، اگر دليلى بر خلاف مفهوم حصر دلالت داشته باشد، به همان مقدار، اطلاق مفهوم حصر را مقيد خواهد كرد، نه‌بيشتر.

بنابر اين اگر بر جواز استناد به علم شخصى قاضى، درامر قضاوت دليلى اقامه نشود، اطلاق مفهوم حصر، قهراً دليلى بر نفى آن خواهد بود.

دوم اين كه:حصرى كه در اين روايت وارد شده، حصراضافى است؛ يعنى حصر نسبت به قضاوت بر اساس واقع و با تكيه بر علم غيبى الهى صورت گرفته است، آن چنان كه دربرخى روايات آمده است كه حضرت قائم (ع) با تكيه بر چنين علمى بى آنكه بيّنه وسوگندى بخواهد، داورى خواهد فرمود.

پاسخ:اين مطلب، خلاف اطلاق حصر است، بنابر اين نياز به‌قرينه دارد، ودر روايت، قرينه‌اى نيامده كه دلالت داشته باشد پيامبر(ص) فقط مى‌خواهد اتكاء خود بر خصوص علم‌غيب را نفى كند نه هر علمى را، اگر چه اطلاق حصر خود اقتضا مى‌كند كه چنين قرينه‌اى هم در كلام نباشد، بلكه اگرمنظور روايت مقابله ميان قضاوت براساس شاهد و سوگند باقضاوت بر اساس علم به واقع مى‌بود، مناسب آن بود كه اين مقابله با مطلق علم باشد نه فقط با علم غيبى.

علاوه بر اين‌اگر مقصود روايت نفى قضاوت بر اساس علم غيبى باشد يا وجود فعليت داشتن اين علم براى معصوم، روشن است كه بايد به طريق اولى بر حجيّت نداشتن علم عادى قاضى دلالت داشته باشد؛ زيرا كه علم معصوم خطا بردار نيست.

سوم اين كه:اين اطلاق با آيات و روايات گذشته كه دلالت بر نفوذ علم قاضى وجواز استناد به آن داشتند، در تعارض است.

پاسخ:علاوه بر اين كه پيشتر ياد آور شديم كه دلالت هيچ كدام از آنها تمام نيست - اطلاق اين حديث نيز چون ناظر به‌آن آيات وروايات است، بر آنها مقدم است.

آرى، اگر دليل جداگانه‌اى باشد كه بر جواز قضاوت قاضى به علم شخصى‌بالخصوص دلالت داشته باشد، اطلاق مفهوم حصر را مقيد مى‌سازد، حال آن كه چنين دليلى وجود ندارد.