چهارم اين كه:اصل دلالت بر حصر انكار مى‌شود به اين‌تقريب كه حصر ذكر شده براى حصر راههاى اثبات مسائل قضايى در بيّنه وسوگند نيست تا از آن نفى حجيّت غير بيّنه وسوگند استفاده شود، بلكه براى حصر مفاد بيّنه وسوگند به عنوان دو راه از راههاى اثبات، در مفاد ظاهرى آنها است.

حصر مذكور اين را مى‌رساند كه پيامبر فقط بر اساس ظواهربيّنه وسوگند داورى مى‌كردند نه بر اساس واقع امر كه ممكن نبود پيامبر از آن آگاه نباشد.

بنابر اين حصر مذكور فقط دلالت بر اين دارد كه پيامبر(ص) صرفاً متكى بر بيّنه وسوگند داورى مى‌كردند، نه اين كه حجت قضايى منحصر، در بيّنه وسوگند است.

حاصل كلام آن كه:تفاوت است بين اين كه گفته شود در قبال ساير راهها، به بيّنه وسوگند داورى مى‌كنم تا دلالت‌كند بر انحصار حجت قضايى به اين دو، و بين اين كه گفته شود: در قبال واقع، به بيّنه وسوگند قضاوت مى‌كنم، وگاهى قضاوت مطابق با واقع نبوده و چيزى كه در اين صورت بر آن حكم شود، بر شخص حرام خواهد بود.

اين بيان بر حصر مفاد طريق حكم، در حكم ظاهرى و نه حكم واقعى دلالت دارد، و باحكم ظاهرى، واقع تغيير نمى‌كند.

بنابر اين آنچه كه برخلاف واقع وبر اساس حكم ظاهرى به كسى داده مى‌شود بر او حرام خواهد بود؛ چون در حديث به قرينه سخن پيامبر(ص) كه فرمود: «وبعضكم الحن بحجته من بعض فأيّما رجل. . . . »بيّنه وسوگند در قبال واقع، آورده شده‌اند، ظاهر آن، معناى دوم است نه معناى اوّل.

شاهد بر اين معنا، روايتى است كه در تفسيرعسكرى(ع) از امير المؤمنين نقل شده كه حضرت فرمود:

«كان رسول اللّه‌(ص) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم، فقال: أيّها الناس انّما أنا بشر وانتم تختصمون ولعلّ بعضكم الحن بحجته من بعض و انّما أقضي على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له من حق‌اخيه بشيء فلا ياخذ به، فانما اقطع له قطعة من النار.» (١)

(١)وسائل، ج١٨، ص ١٧٠.