اضطرار اين جا نجاست را بر نمى‌دارد يا در مثل ضمان كه موضوع آن اتلاف مال غير است، فرقى نمى‌كند. اين اتلاف از روى عمد و آگاهى از انسانى سر بزند يا از روى غفلت و اضطرار انجام شود، مثل اين كه در خواب پاى او به شيشه ديگرى بر خورد كند و آن را بشكند.اين جا هم ضمان هست و با قاعده اضطرار، حكم آن برداشته نمى‌شود.

به عبارت علمى وفنى، قاعده احكامى را كه به صرف الوجود و عنوان شيى‌ء تعلق گرفته باشد بر نمى‌دارد. از اين روى، وجوب قضا كه رفته روى عنوان فوت اگر چه فوت از روى اضطرار باشد برداشته نمى‌شود. ولى وجوب كفاره روزه كه به افطار عمدى تعلق گرفته است، در صورت اضطرارى بودن افطار، برداشته مى‌شود.

قلمرو قاعده

گفت و گو در زمينه ويژگى‌ها و حدود قاعده اهميت بيشترى دارد كه آنرا در ضمن چند نكته پى مى‌گيريم:

١ - بى گمان احتياط تا زمانى كه موجب اختلال در نظام و عسر و حرج شخصى نگردد نيكو و پسنديده است و برخى جاها هم واجب. و اگر دليل لزوم احتياط و قاعده با همديگر تعارض كنند چه بايد كرد؟ بى شك قاعده از باب حكومت مقدم مى‌گردد، زيرا همان ادله‌اى كه بر قاعده دلالت دارند بر تمامى ادله اوليه از جمله ادله احتياط هم نظارت دارند، به ويژه جمله «ما اضطروا اليه» در حديث رفع. بنابر اين، هر جا كه قاعده صادق باشد احتياط واجب نيست.

برخى از فقها بر اين باورند كه مفاد حديث رفع، نفى وجوب احتياط است. و از آن جمله شيخ انصارى. وى در اين زمينه مى‌نويسد: (١)

«باجمله «مالا يعلمون» و همانند آن چيزى برداشته مى‌شود كه ادله احكام آن را در بر نمى‌گيرد، و آن وجوب

(١)(حكومت يكى از اصطلاحات اصولى است كه در سده اخير در علم اصول راه پيدا كرده و معناى آن عبارت از مقدم داشتن دليلى بر دليل ديگر است، از آن جهت كه به كمك تعبد و نظارت دليلى را نازل منزله دليل ديگر قرار مى‌دهد، مثل تقديم امارات بر اصول عمليه شرعيه.)